شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لمنظمة المناطق الحرة العالمية الذي انطلق صباح أمس في فندق غراند حياة في دبي. وكتب سموه على تويتر قائلاً: هدفنا تعزيز الاستثمارات، وبناء الشراكات، ودعم اقتصادات الدول عبر تعاون حقيقي في مجال المناطق الحرة العالمية بكافة أنواعها وقال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في كلمته خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى إن عدد المناطق الحرة في الإمارات بلغ 36 منطقة حرة بنهاية العام 2014 أسهمت بنحو 33% من التجارة غير النفطية للدولة. وأكد أن المناطق الحرة في الإمارات نجحت في مضاعفة مساهمتها في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال 6 سنوات لتصل إلى 33% مقابل 16% خلال العام 2009 في الوقت الذي ارتفع فيه حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من 4 إلى 11,5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد محمد بن راشد يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر منظمة المناطق الحرة العالمية شهد الجلسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي مستضيفة المؤتمر وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسلطان احمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك في دبي والمنطقة الحرة في جبل علي والدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة مدير عام المنطقة الحرة في مطار دبي الذي رحب في كلمة الافتتاح بالمشاركين في المؤتمر الذي يعقد لأول مرة بعد تأسيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة التي شكلت مؤخراً للتنسيق بين المناطق الحرة في الدول الأعضاء وتفعيل دور الاستثمارات والشراكات الاستثمارية فيما بينها لتحقيق الازدهار والنمو لاقتصادات هذه الدول بشكل خاص والاسهام في إنماء وتطوير الاقتصاد العالمي بشكل عام. وقال المنصوري في كلمته خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى إن عدد المناطق الحرة في الإمارات بلغ 36 منطقة حرة بنهاية عام 2014 أسهمت بنحو 33% من التجارة غير النفطية للدولة. وتوقع أن تصل مساهمة المناطق الحرة في التجارة غير النفطية للدولة إلى 600 مليار درهم في 2014، بعد أن وصلت في العام السابق إلى حوالي 521 مليار درهم. وأكد أن المناطق الحرة في الإمارات نجحت في مضاعفة مساهمتها في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال 6 سنوات لتصل إلى 33% مقابل 16 %خلال عام 2009 في الوقت الذي ارتفع فيه حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من 4 إلى 11,5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. وأضاف إن المناطق الحرة في الدولة تغطي القطاعات المتخصصة للتجارة والطاقة النظيفة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووسائل الإعلام، والتمويل، والذهب والمعادن، والرعاية الصحية لافتاً إلى أنها توفر ملكية بنسبة 100٪ للأجانب وسط بيئة خالية من الضرائب مع توفير التسهيلات اللوجستية التي تربطها بكافة أنحاء العالم والعديد من المرافق الجذابة الأخرى.وأشار إلى أن الإمارات حققت نجاحات مشهودة خلال السنوات الأخيرة في مجال تحقيق التنويع الاقتصادي تماشياً مع رؤية القيادة في تحقيق اقتصاد معرفي متنوع لافتاً إلى ان وزارة الاقتصاد كثفت جهودها الرامية إلى التركيز على القطاعات التي تسهم في عملية التنويع بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز. وأضاف أن الإمارات باتت تحتل مكانة رائدة عبر المؤشرات الاقتصادية الدولية بعد استثمارها بكثافة في البنية التحتية في مختلف القطاعات الحيوية حيث قفزت سبع مراتب في مؤشر التنافسية العالمي إلى المرتبة الثانية عشرة على الصعيد العالمي. وقال وزير الاقتصاد إن الدولة وجهت جهوداً كبيرة لتطوير ودفع اقتصادها مع التركيز على قطاعي التجارة الخارجية والاستثمار والصناعة حيث أسفرت هذه الجهود في تعزيز وتنويع وتعزيز الوضع التجاري لدولة الإمارات على المستوى العالمي من خلال زيادة قدرتها التنافسية. وأكد أن المناطق الحرة تلعب دوراً رئيسياً في التجارة والتنويع وفي عولمة اقتصادات البلدان التي تتبنى مبادئ الاقتصاد الحر كما أنها تساعد على تنشيط التجارة والاستثمار، وتسهيل نقل المهارات والمعرفة والتكنولوجيا. وأضاف أن المناطق الحرة ستظهر بلا شك باعتبارها جزءاً أساسياً لا يتجزأ من استراتيجيتنا الوطنية للتنمية الاقتصادية في المستقبل، حيث تلعب دوراً أكثر أهمية في التجارة العالمية بشكل عام. ولفت إلى أن المنظمة العالمية للمناطق الحرة التي تم تأسيسها في دبي بدأت عملياتها مع 14 عضواً مؤسساً لتضم الآن 155 عضواً من 40 دولة. وأكد أن الإمارات حريصة على توطيد العلاقات مع جميع الجهات المعنية للتعاون في استكشاف الفرص الاستثمارية حيث نعتقد أن تشجيع مجتمع الأعمال لتعزيز الشراكات في قطاعات المنطقة الحرة الرئيسية جزء لا يتجزأ من تحقيق أهدافنا. من جانبه تناول محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة خلال كلمته في المنتدى الإنجازات التي حققتها المنظمة في العام الماضي قائلاً: إنها نجحت في خلق منصة قادرة على جمع المناطق الحرة العالمية معاً تحت مظلة واحدة للعلم سويا على تحقيق الأهداف المشتركة. وأضاف قائلاً إن هذا التعاون مع روح الإبداع هو مفتاح صيانة مستقبل المناطق الحرة. وقال إن الإبداع هو المحرك الرئيسي للتغيير والنمو، وليس من قبيل المصادفة أبداً أن الحكومات وقطاعات الأعمال والشركات التي أدركت هذا الأمر استطاعت وتمكنت من تحقيق النمو والنجاح. وأكد أنه وفي ظل التغير المتواصل على الساحة الاقتصادية، تبرز أكثر أهمية الإبداع، وقال: نحن نرى اليوم نظاما عالميا جديدا يبرز، النظام الذي تغيرت معه محركات ومحددات حركة الاستثمار والتجارة بين الدول، فبعد أن كانت تتحدد في السابق على أساس الموارد والموقع الجغرافي، باتت تقوم اليوم على مقدرة الدولة على خلق بيئة أعمال ديناميكية داعمة للنمو. وأضاف قائلاً : إن العديد من الحكومات اعتبرت الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية وسيلة لترويج التجارة وإعطاء الشركات درجة اكبر من المرونة، لكن الأمر أدى إلى خلق شبكة واسعة ومربكة من الاتفاقيات الدولية قصيرة المدى، ولا تتوافق بالدرجة الكافية مع المعايير العالمية. وأكد أن المناطق الحرة توفر الحل المناسب لهذه المشكلة، وهي تقدم أفضل المنصات للترويج التجاري والاستثماري، إضافة إلى منصات لتوفير فرص العمل والإبداع والتنوع الصناعي. جمعة الكيت: نقلة نوعية لاقتصاد الإمارات قال جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية إن اقتصاد الإمارات حقق نقلة نوعية على مدى السنوات الماضية حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 383 مليار درهم عام 2000 إلى 1.48 تريليون درهم في 2013، أي نمو بنسبة 286% خلال 13 عاماً. وأضاف خلال كلمته في المنتدى أمس إن مستوى النمو الاقتصادي من المتوقع أن يصل إلى معدل يتراوح بين 4 إلى 5% خلال السنوات الخمس القادمة. ولفت إلى جهود توسعة قاعدة النمو الاقتصادي في الدولة التي أسهمت في تعزيز النمو ليصل إلى 5.2% في 2013 مقابل 4.2% عام 2012. وقال إن القطاعات غير النفطية في الدولة حققت نمواً لافتاً على مدى السنوات الماضية، وعلى رأسها قطاعات التجارة الخارجية والإنشاءات والضيافة والعقارات وخدمات الأعمال والاتصالات والنقل والتخزين. وقال إن دور القطاع النفطي تراجع بفضل نمو إسهام هذه القطاعات إلى نحو ثلث الناتج المحلي في السنوات الأخيرة مقابل ما يزيد على 90% تقريباً في السبعينات من القرن الماضي. وتحدث عن الدور المهم للمناطق الحرة في الإمارات لافتاً إلى وجود عوامل عدة تدعم جاذبيتها لعل أهمها قوة الأداء الاقتصادي للدولة التي باتت تحتل المركز الأول على مستوى التجارة الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2013. كما أنها في المركز الثالث في غرب آسيا من حيث تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة. وقال إن الاستثمارات الخارجية المباشرة التراكمية في الدولة وصلت إلى 63 مليار دولار في 2013. انطلاقاً من رؤية محمد بن راشد سلطان بن سليم: دبي مركز رئيسي للتجارة الإقليمية والدولية دبي عبير أبو شمالة: قال سلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي إن تجربة دبي الرائدة عالمياً في سرعة النمو والتقدم ليست قصة نجاح عادية، بل هي تجربة تقتدي بها تجارب التنمية في كل مناطق العالم، وهي تجربة واقعية تم بناؤها بالفعل انطلاقاً من رؤية عملية أثبتت نجاحها، وليست مجرد نظريات وأفكار افتراضية. وتحدث في الكلمة الرئيسية التي ألقاها خلال افتتاح المنتدى السنوي الأول للمنظمة العالمية للمناطق الحرة عن مفهوم المناطق الحرة والذي قال إنه يساء فهمه في الكثير من الأحيان، وتطرق للحديث عن تجربة دبي على هذا المستوى، وعن خبرته الشخصية عندما أدركت دبي أهمية الفكرة وبادرت لإرساله عام 1983 في جولة للتعرف إلى تجارب المناطق الحرة في العالم .وأضاف قائلاً إن الإنجازات الكبرى التي حققتها دبي في تجربتها التنموية الرائدة تنطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فقد عمل سموه على تنويع بنية الاقتصاد الوطني من خلال اطلاق المبادرات والمشروعات الهادفة لتحقيق النمو المتصاعد في مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصاً قطاعي التجارة والسياحة، وقد انطلقت الانجازات التي تحققت تباعاً خلال السنوات الماضية في هذه القطاعات من سنوات التأسيس لمسيرة النهوض في دبي ابتداء من عقد السبعينات من القرن الماضي، حيث تم إنشاء ميناء راشد في عام 1972 تبعه اطلاق ميناء جبل علي في عام 1979 وصولاً إلى إقامة المنطقة الحرة لجبل علي في عام 1985، وبفضل هذه المشروعات الرائدة وما رافقها من تطوير متصاعد للخدمات التجارية والجمركية تمكنت الإمارة من أن تصبح مركزاً عالمياً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، وارتفعت قيمة تجارة دبي الخارجية لتصل في عام 2014 إلى 1.331 تريليون درهم. وقال ان التسعينات كانت مرحلةمهمة من الاستثمار في المطارات، وأضاف إن البعض توجه بالنصيحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقتها، قائلين إن الدراسات تحذر من تكرار تجربة شانون بإيرلندا عندما تراجع الطلب على خدمات إعادة ملء الوقود فيه بعد أن بات بإمكان الطائرات السفر لساعات أطول. لكنه برؤيته السديدة قال إن الحل ليس في التوقف عن التوسع بل العمل على إيجاد أسباب أخرى تجتذب الزوار إلى دبي وتحدث هنا عن تجربة أخرى تبرز الرؤية السديدة لحكومة دبي، وتتمثل في اقناع العائلات الكبرى في دبي بالاستثمار في المشاريع طويلة الأجل، وقال إن عقلية العمل التجاري التي تقوم عليها ثقافة المنطقة كان لها انعكاساتها في البداية وجعلت من الصعب اقناع التجار الذين اعتادوا الحصول على العائد المباشر على تجارتهم بتوظيف أموالهم في استثمارات تدر العائد على المدى البعيد.وهنا جاء دور صاحب السمو الشيخ محمد مجدداً بالمبادرة باستثمار حكومة دبي نفسها في عدد من الاستثمارات الرئيسية مثل جميرا بيتش وبرج العرب، وغير ذلك من الفنادق، لتتوالى بعد ذلك المشاريع العملاقة. وبدأ الأمر بتوسعة مرسى واحد بتكلفة مقبولة، وتم إعلام السوق بوجود المرسى، لكن ذلك لم يشجع شركات الملاحة.لكن عاصفة بعد أسبوعين اضطرت إحدى الخطوط لتسيير سفينة ضخمة إلى المرسى، ليبدأ بعد ذلك الطلب، ويتم مشروع زيادة عمق الميناء.وأضافتستقطب المناطق الحرة في دبي 19 ألف شركة من كافة أنحاء العالم، تمثل استثماراتها نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة لتوفر نحو 200 ألف وظيفة، وتصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى نحو 25%. حبيب فقيه: حرية الأجواء تعزز نمو القطاع قال حبيب فقيه الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص إن سياسة الأجواء المفتوحة حيوية ومهمة لحفز نمو قطاع الطيران عالمياً، وأضاف في حديث مع الصحفيين على هامش منتدى المنظمة العالمية للمناطق الحرة إن الشركة بطبيعة الحال لا تؤيد فرض الحمائية، وفي رد على سؤال حول رأيه في الهجوم الذي تشنه ناقلات أمريكية وأوروبية ضد طيران الإمارات والناقلات المحلية والإقليمية بدعوى تلقيها تمويلات من حكوماتها، قال إن الشركة لا يسعها التعليق على الأمر، إلا عندما يطلب منها أحد الأطراف إبداء رأيها، لكنها تساعد في توصيل الرسائل بين الأطراف المعنية. وأضاف إنه من جانبه لا يرى أن طيران الإمارات أو غيرها من الناقلات في المنطقة تتلقى دعماً حكومياً، فهو في الاتفاقيات معها لم ير ما يمكن أن يعكس هذا الدعم. وتحدث عن أهمية دور المناطق الحرة، ومن بينها المطارات، بالنسبة للاقتصادات العالمية والإقليمية وللشركات مثل إيرباص.وأكد أن طيران الإمارات والناقلات الجوية الإقليمية لها أهمية حقيقية بالنسبة للشركة حيث تمثل 10% من إجمالي طلبيات الشركة على مستوى العالم. وقال إن طيران الإمارات وحدها طلبت 120 طائرة من فئة إيرباص 380 من إجمالي 160 طلبية على الطائرة من المنطقة، وأضاف إن منطقة الخليج مثلت حوال 50% من طلبيات 380 عالمياً. وحوالي 15 إلى 20% من طائرات إيرباص 350 أحدث شركات الطيران. وقال إن عدد الشركات التي تم تسليمها منذ بداية العام الجاري وحتى الوقت الحالي وصل إلى 16 طائرة، 10 منها لطيران الإمارات. وقال فقيه إنه يتم تسليم طائرتين في الشهر لطيران الإمارات ومثلها لطيران الاتحاد. وقال إنه تبقى لكل شركة من 10 إلى 12 طلبية للتسليم في المرحلة المقبلة. ويبلغ عدد الطلبيات التي تلقتها الشركة من منطقة الشرق الأوسط إلى اليوم 900 طائرة، سلمت منها 459. ويصل عدد طائرات إيرباص التي يجري تشغيلها في المنطقة في الوقت الحاضر حوالي 587 طائرة. 40 متحدثاً رئيسياً سيضمّ المؤتمر 40 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مجموعة من المواضيع المهمة. وسيقوم روبرت كوبمان، كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة العاملة في هذا القطاع وممثلين عن المنظمات متعددة الأطراف بتبادل خبراتهم في هذا القطاع. ومن بين المتحدثين هناك غاوتشانغ تشو، مدير الامتثال والتيسير في منظمة الجمارك العالمية والبروفيسور زافيير سالا آي مارتن، مستشار اقتصادي للمنتدى الاقتصادي العالمي