اعتبارا من صباح الثلاثاء، وحتى استقرار الأوضاع العامة في البلاد. جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، وصل الأناضول نسخة منه. وقال المجلس، في بيانه، إنه "يعلن عن الإضراب العام في القطاع المصرفي ودعوة الزملاء إلى التوقف عن العمل من صباح الثلاثاء (12 نوفمبر تشرين الثاني) حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد". وأضاف أن "القطاع المصرفي شهد الأسبوع الماضي أوضاعا غير مستقرة أدت الى ظروف عمل غير مقبولة وبالأخص بعد تعرض الزملاء والزميلات إلى الإهانات والشتائم وحتى إلى اعتداءات من المودعين مع تفهّمنا التام لهواجسهم، إضافة لحالة الفوضى التي أوجدت بعدد من فروع المصارف". وذكر أن الفوضى "أدت إلى حال من الإرباك والقلق والخوف لدى الزملاء الذين استمروا في القيام بواجباتهم المهنية بالرغم من الظروف الضاغطة نفسيا وحتى جسديا". وأشار إلى أن المجلس تلقى العديد من الاتصالات والمراسلات من موظفي المصارف تطالبه بالتدخل والقيام بواجباته والدفاع عن سلامة وأمن وكرامة المصرفيين. وأرجع مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف قراره بالإضراب عن العمل إلى التزامه بنظامه الأساسي، الذي أشار إلى ضرورة حماية المهنة المصرفية وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والمادية والمعنوية. وتتواصل الاحتجاجات في لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما أعلنت الحكومة تضمين موازنة 2020 ضرائب ورسوم جديدة. وبينما قدم سعد الحريري، استقالة حكومته، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتمسك بقية مكونات الطبقة الحاكمة بمواقعها، في ظل وعود من الرئيس ميشال عون، ببناء دولة مدنية، وإصلاح الاقتصاد، ومحاربة الفساد عبر تحقيقات "لن تستثني أحدا من المسؤولين". لكن المحتجين يصرون على رحيل بقية الطبقة الحاكمة، ويضغطون عبر قطع طرقات حيوية، ومحاصرة مؤسسات حكومية، لتنفيذ بقية مطالبهم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.