انتهى قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، برئاسة المستشار طارق العقاد مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وبناءً على توجيهات المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، من ميكنة نظام العمل بالقطاع، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع معدلات أداء القطاعات العاملة بها، تنفيذا لخطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، ومواكبة التطورات التكنولوجية، والدخول إلى المجتمع الرقمي.هذا ويعد قطاع الإدارات القانونية من القطاعات الحيوية بوزارة العدل، والتي تم ميكنة نظام ودورة العمل داخله بالكامل، فضلا عن توفير نظام الربط الآلي بين القطاع والإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة التي تتصل به بحكم العمل، وكذلك تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني التابع للقطاع، مما يمكّن قطاع الإدارات القانونية من استقبال كافة المراسلات مع جهات الدولة المتعاملة معه إلكترونيا، فضلا عن توفير الأجهزة والمعدات وشبكات الربط المحلية وخدمات الإنترنت بما يساهم في فاعلية الموقع الإلكتروني وتحقيقه الغرض منه.والجدير بالذكر أن أعمال ميكنة القطاع قد تمت بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ومن خلال بروتوكول تعاون ممتد بين الوزارتين، والذى تم من خلاله إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع القضايا المتداولة بقطاع الإدارات القانونية لمدة ثلاث سنوات سابقة، وإعداد قاعدة بيانات لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وشركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية، الأمر الذي يساهم في ضبط العمل الإداري والفني داخل الإدارات القانونية المعنية على مستوى جمهورية مصر العربية، ويسهل عملية المتابعة الإدارية والفنية لأعضاء هذه الجهات.