كشفت بلدية الشارقة عن تقديم خدمة الاستفادة من نموذج عقد إنشاءات موحد استرشادي بين المالك والمقاول والاستشاري، لتسهيل الإجراءات، والتأكيد على حقوق جميع الأطراف، والالتزام بالمعايير الفنية المنظمة لمزاولة مهنة المقاولات في الإمارة. من جهته، أكد مدير عام البلدية، رياض عبدالله عيلان، أن تطبيق العقد يسهم في النهوض بقطاع المقاولات الهندسية، والحد من النزاع الذي يقع بين المقاول والمالك والاستشاري، بالإضافة إلى حفظ وإثبات حقوق الأطراف المتعاقدة، وتنظيم سير العمل والدفعات المالية الخاصة بالمشروع. وبين أن العقد وضع ليكون بمثابة مرجعية أساسية للتحكيم الهندسي، وسيسهم بشكل كبير في تسريع عمل لجنة فض المنازعات الهندسية نظراً إلى احتوائه على كل البيانات وشروط التعاقد المتفق عليها بين جميع الأطراف، وفق القواعد القانونية المعمول بها في الإمارة، وأن تطبيق العقد سيسهل عمل الخبير الهندسي المنتدب لعمل تقرير عن موقع المشروع محل النزاع. ولفت عيلان إلى أن العقد يعد وثيقة للعمل وفق الأصول الهندسية المتعارف عليها عالمياً، ويلزم الجميع بالتقيد بالأنظمة المعمول بها في الإمارة، والتأمين على المعدات والأفراد والإنشاءات، كما يسهم في الحفاظ على الموارد البيئية والمالية والبشرية نظراً إلى صياغة نسخة موحدة للعقد، بعد أن كان هناك العديد من النسخ الخاصة بالعقود بين الملاك والمقاولين والاستشاريين. من جانبه، قال مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمشاريع في البلدية، عبدالعزيز المنصوري، إنه تم تطبيق العقد الموحد بشكل رسمي بعد مناقشته واعتماده من قبل المجلس البلدي، متابعاً أن وثائق العقد هي كل المستندات التي تضمنها العقد، والمشار إليها في بنوده وتم إقرارها، واتفق عليها أطراف التعاقد، بما لا يخالف أنظمة وقوانين البناء في إمارة الشارقة. وأشار إلى أن العقد تمت صياغته بعد الاطلاع على تجارب متميزة عدة في هذا المجال، بناء على دراسات وتوصيات واستشارات مقدمه من الدوائر ذات الصلة بالإمارة، ومن مكاتب استشارية متخصصه في مجال إعداد وإبرام العقود بأنواعها المختلفة من أجل تقديم مزيد من التسهيلات وتعزيز منظومة الجودة وتطوير الأداء وفق أرقى المعايير المعمول بها في هذا الشأن. وأوضح المنصوري أن العقد حدد مجموعة من الشروط العامة التي ينبغي على الأطراف تطبيقها، بالإضافة إلى الشروط والالتزامات الواجبة على كل طرف، المالك والاستشاري والمقاول، كما أوجب على الجميع الالتزام والتقيد التام بأحكام وشروط إجازة البناء الصادرة من البلدية، وكذلك الالتزام بجميع النظم والقوانين المعمول بها في هذا المجال، مضيفاً أن العقد يعد إطاراً عاماً للشروط القانونية والتعاقدية، ويمكن للأطراف المتعاقدة إضافة أي شروط خاصة بهم. وذكر أنه في حال وجود أي نزاع بين الطرفين (المالك والمقاول) نتيجة تنفيذ الأعمال، فإنه يتم الرجوع للاستشاري لتفسير الأمر استناداً إلى هذا العقد، وإعطاء قراره خلال فتره لا تزيد على أسبوعين من تاريخ حدوث النزاع، وفي حال عدم رضا أي من الطرفين بقرار الاستشاري فإنه يتم حل النزاع عن طريق التحكيم، وفقاً للقواعد المعمول بها في دولة الإمارات، وتكون لجنة التحكيم وفض منازعات المقاولين والشكاوى والاقتراحات، التابعة للمجلس البلدي لمدينة الشارقة، هي الجهة المفوضة بالتحكيم والصلح ما لم يتفق الطرفان على أي جهة أخرى للتحكيم.