وكالة الطاقة الذرية: إيران لا تزال تتجاوز عدة قيود حددها الاتفاق النووي

  • 11/12/2019
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في موقع «فردو» (قرب مدينة قم على مسافة 157 كيلومتراً جنوب العاصمة طهران) تحت الأرض، في أحدث انتهاك لاتفاقها النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى. وأضافت في تقريرها الفصلي الذي نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب مستمر في الارتفاع. وذكرت الوكالة التي تراقب الاتفاق النووي، أن مستوى تخصيب إيران لليورانيوم لا يزال فوق الحد الذي يسمح به الاتفاق، وأفادت في التقرير بأن إيران تخصب اليورانيوم في مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وهو ما يمنعه الاتفاق. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد رصدت الوكالة آثار يورانيوم في موقع غير معلن في إيران. وجاء في التقرير، أن «الوكالة رصدت آثار يورانيوم طبيعي من مصدر بشري في موقع لم تعلن عنه إيران للوكالة». وتنتهك إيران تدريجياً القيود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية رداً على انسحاب واشنطن من الاتفاق العام الماضي ومعاودتها فرض عقوبات على طهران. وتقول إيران، إنها يمكنها سريعاً التراجع عن تلك الانتهاكات إذا رفعت واشنطن العقوبات. ويُعتبر استئناف تخصيب اليورانيوم في فردو المرحلة الرابعة من خطة خفض الالتزامات الإيرانية بالاتفاق النووي التي أُطلقت في مايو (أيار) الماضي رداً على انسحاب واشنطن من الاتفاق بصورة منفردة وإعادة فرض العقوبات مجدداً عليها في مايو 2018. في غضون ذلك، وجّه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تحذيراً إلى إيران بسبب نشاطاتها الأخيرة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، مهدداً باستخدام آلية واردة في الاتفاق النووي يُمكن أن تعيد العمل بعقوبات الأمم المتحدة بحق طهران. وأوضح الوزير أن الدول الثلاث الموقعة على اتفاق فيينا، وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ستلتقي (الاثنين) في باريس «لمناقشة الخطوات اللاحقة» بشأن الملف الإيراني. وتابع: «نحن قلقون جداً بعد أن لاحظنا وجود نشاطات تخصيب يورانيوم إضافية، لم تكتف إيران بعدم الإعلان عنها، بل إنها تعمل على تنفيذها». ويتضمن الاتفاق آليات لتسوية الخلافات على مراحل عدة، قد تستغرق أشهراً عدة، ويمكن أن تصل إلى تصويت داخل مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يحق أو لا يحق لإيران مواصلة الاستفادة من تخفيف العقوبات كما هو وارد في الاتفاق.

مشاركة :