كافأت وزارة التجارة والاستثمار مواطناً بمبلغ تسعين ألف ريال تمثل 30% من مقدار الغرامة الصادرة بحكم قضائي وذلك لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري من مواطن ووافدين اثنين من جنسية لبنانية زاولوا نشاط التجارة في تجهيز الحفلات والمناسبات بمدينة الرياض. وكان المواطن قد اشتبه في نظامية عمل المنشأة المخالفة، وقام بدوره بالإبلاغ عنها بالاتصال بمركز بلاغات الوزارة على الرقم (1900) لتقوم الوزارة بمباشرة البلاغ والتحقق منه بشكل فوري وثبوت جريمة التستر التجاري ومن ثم إحالة القضية للنيابة العامة التي بدورها أحالتها إلى القضاء وصدر فيها حكم قضائي. وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً قضائياً بإدانة المواطن والوافدين بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتغريمهما (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على المخالفة والتي تشمل إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري، وإبعاد الوافدين عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل. وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة. وتحث الوزارة المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.