وضع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإطار القانوني الذي يسمح بفرض عقوبات على تركيا. دول الاتحاد غاضبة من قيام تركيا بالتنقيب عن النفط قبالة سواحل جزيرة قبرص، فيما تصر أنقرة على ما تصفه بـ"حقوقها في شرق المتوسط". وقع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين (11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) على الإطار القانوني الذي يسمح بفرض عقوبات على تركيا على خلفية أنشطة التنقيب عن الغاز التي تقوم بها قبالة سواحل قبرص. ويهدف القرار لمعاقبة أنقرة على انتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة المقسمة. وتعكس هذه الخطوة تدهور علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، كما أنها تأتي بعد قرار منفصل بوقف مبيعات السلاح الجديدة من حكومات الاتحاد الأوروبي لأنقرة بسبب توغلها يوم التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر في شمال شرق سوريا حيث استهدفت المقاتلين الأكراد. وبعد قرار اليوم، سيكون بمقدور الاتحاد الأوروبي فرض حظر سفر وتجميد أصول بحق أفراد وكيانات على صلة بأنشطة التنقيب في المياه الإقليمية لقبرص. ووفقاً لبيان للاتحاد الأوروبي، فإنه في حالات المياه الإقليمية المتنازع عليها، يمكن أن تستهدف العقوبات "الأنشطة التي قد تعرض للخطر، أو تعرقل التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود". وتصر تركيا، المرشحة رسمياً لعضوية الاتحاد الأوروبي، على أن من حقها مواصلة أعمال التنقيب في حقول الطاقة المرخصة لهم من قبل جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دولياً. وتدهورت علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد تعثر مسعى أنقرة المستمر منذ سنوات للانضمام للأسرة الأوروبية. ومع حملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المعارضين، يقول العديد من دول الاتحاد إن تركيا لم تعد مؤهلة لأن تكون مرشحة، ناهيك عن عضوة، بسبب عدم التزامها بمعايير الديمقراطية. تجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى شطرين: جنوبي مستقل به أغلبية يونانية وهو عضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وشمالي تركي لا تعترف بسيادته إلا أنقرة. ويعتقد الخبراء بوجود احتياطيات من الغاز الطبيعي قبالة قبرص تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب. أ.ح/ ي.أ (د ب أ، رويترز)