بدأت البنوك المحلية في اتخاذ إجراءات عناية واجبة مشددة، على حسابات بعض المؤسسات وشركات الصرافة التي تزاول نشاط بيع وشراء العملات بالسوق المحلي، إلى الدرجة التي باتت ترفض فيها فتح أو إغلاق حسابات لها، ما يعذّر عليها الحصول على نقاط البيع، بما يسهّل ممارسة النشاط المرخص.ورغم شكوى هذه الشركات لبنك الكويت المركزي باعتبارها خاضعة لرقابته، واستفسار الأخير من البنوك حول موقفها في هذا الخصوص، ردت البنوك بأنها اتفقت على ترك تقدير بدء أو استمرار التعامل مع تلك الفئة من العملاء في ضوء درجة وحساسية المخاطر التي يرغب كل بنك على أخذها، وذلك في ضوء تقييمه وتحوطه لمستوى المخاطر التي يرغب بالتعرض لها.وبيّنت أن موقفها في هذا الخصوص جاء بناء على ما خَلُص إليه أعضاء لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى اتحاد مصارف الكويت، لما تمثله هذه الحسابات من نشاط عالي المخاطر، لافتين إلى عدم قدرتهم كبنوك على التقييم أو الوقوف على جودة تطبيق هذه الفئة من العملاء للضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.