أعلنت محكمة جنايات القاهرة أمس، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليوناً، وإلزامهم برد مبلغ قدره 21 مليوناً في قضية قصور الرئاسة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها اطمأنت إلى أن المتهم الأول محمد حسني مبارك قام بدور رئيسي في ارتكاب جميع الجرائم، وفقاً لخططها وأدوارها، ويعد فاعلاً أصلياً في جميع الجرائم المسندة إليه بأمر الإحالة، بصرف النظر عن دور بقية المتهمين القائمين بالتنفيذ الفعلي. وأضافت أنها اطمأنت إلى أقوال المهندسين بسكرتارية رئاسة الجمهورية بأن المتهم الأول أصدر بصفته الرئاسية الأوامر بتلبية طلبات جميع أفراد أسرته، بخصوص الأعمال التي يبغون تنفيذها في القصور المخصصة، مع خصم قيمتها من مخصصات الرئاسة، وأنه لولا هذه التعليمات لما وقعت الجرائم المسندة إليه، وهي الاستيلاء على المال العام، وتسهيل استيلاء الغير عليه، والإضرار العمدي بالمال العام، كما أنه سخّر غيره من العاملين برئاسة الجمهورية لارتكاب هذه الجرائم، مستغلاً حسن نيتهم وسلطته عليهم. وأكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى اعترافات المتهمين الأول والثاني، بأنهما قاما بسداد قيمة المبالغ، التي تم إنفاقها من ميزانية الرئاسة على تجديد الفلل، وأنها تتخذ من هذه الأقوال سنداً ضدهما، لأن هذه الإقرارات جاءت متفقة مع ظروف الدعوى وملابساتها، فضلاً على خلو الأوراق مما يناقضها أو يدحضها، وبالتالي تكون ملكية المتهمين الثلاثة للعقارات والقصور التي جاءت بأقوال الشهود ومقاولي الباطن ثابتة على وجه الجزم واليقين.