نوه مجلس الشورى بجهود السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد التي أدت مؤخرا إلى التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وذلك برعاية كريمة من ولي العهد وحضور رئيس اليمن وولي عهد أبوظبي. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الأولى من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدت اليوم برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس. وأكد مجلس الشورى في بيان تلاه محمد المطيري الأمين العام للمجلس أن السعودية تحرص على استقرار اليمن وازدهاره وعلى تكاتف مواطنيه بما يحقق الأمن وينهي التدخلات الخارجية الساعية إلى زرع الإرهاب والفوضى. وشدد المجلس على أن اتفاق الرياض يمثل خطوة مهمة في سبيل جمع الكلمة بين الأشقاء في اليمن. متطلعا إلى أن تتلو هذه الخطوة خطوات أخرى تجمع بين مكونات الشعب اليمني للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفقا للمرجعيات الثلاث وتفويت الفرصة على كل من لا يريد الخير لليمن. وسأل المجلس المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين وأن يبارك في جهودهما الخيرة لجمع كلمة الأشقاء العرب والمسلمين وأن يحفظ اليمن الشقيق وأن يتحقق لشعبها الكريم ما يصبو إليه. وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح عقب الجلسة أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة جدول أعمال الجلسة إذ قرر الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (66) من ضريبة الدخل والمادة (49) من نظام ضريبة القيمة المضافة والمادة (27) من نظام الضريبة الانتقائية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي وما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه مقترح التعديل على ضريبتي الدخل والقيمة المضافة. وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق في قرار آخر خلال الجلسة على تعديل المادة (10) من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديل المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة محمد العجلان وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات حول التعديل المقترح. ونص قرار المجلس بالموافقة على تعديل المادة (10) من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره رقم 11/3 وتاريخ 25/3/1440 وذلك بإضافة النص الآتي إلى نهاية المادة بعد تعديلها (وأي مكسب ترتب من ذلك المال) .وتنص المادة بعد تعديلها على الآتي (دون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة يحكم على من تثبت إدانته برد المال محل الجريمة أو رد قيمته وأي مكسب ترتب من ذلك المال). كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي. ويتكون مشروع النظام من 36 مادة ويهدف إلى وضع إطار نظامي لممارسة الخدمات الإسعافية وتكاملها وتثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم بمقتضياتها والتشجيع على المشاركة فيها كما يهدف مشروع النظام إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة وتقليل الأخطاء المهنية وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية والتفاعل مع متطلباتها لضمان الجودة في الخدمة الإسعافية وتعزيز سلامة المريض. وبين الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439 - 1440 تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني بدراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترنت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة وضمان استمرارية خدماتها. كما طالبت اللجنة بدعم الهيئة لتشجيع نشر التقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس من خلال السماح باستخدام المواقع العامة والمواقع البلدية بأسعار رمزية وتركيب الهوائيات الجدارية الصغيرة دون الحاجة إلى ترخيص من البلديات. ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى وضع التنظيمات اللازمة لإتاحة خاصية التجوال الوطني بين شبكات الاتصالات المتنقلة خصوصا في المناطق النائية التي لا تغطيها شبكات جميع الشركات المرخص لها. وأكدت اللجنة على ما ورد في البند "أولاً" من قرار المجلس السابق رقم 61/13 وتاريخ 6/5/1439 القاضي بسرعة وضع الحلول اللازمة لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت إحدى عضوات مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإجراءات أكثر صرامة مع رسائل الاحتيال الواردة على الهواتف الجوالة. بدوره دعا أحد الأعضاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل على تعزيز وإحياء المنافسة بين الشركات الموفرة للخدمات. من جهتها أشارت إحدى العضوات أن على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إيجاد اتفاقيات مع منصات التواصل الاجتماعي الشائع استخدامها لتحسين حماية المستخدمين من المحتوى والسلوكيات الضارة المجرمة حسب أنظمة المملكة. وتساءل أحد الأعضاء عن أسباب التباطؤ في توفير خدمة تقنية الألياف البصرية. مشيرا إلى أن رؤية 2030 قد أكدت أن الهدف هو وصول هذه الخدمة إلى مليوني منزل في المملكة بحلول 2020. ورأت إحدى عضوات المجلس ضرورة إنشاء شبكة إنترنت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة خاصة مع تكرار الاستهداف الإلكتروني للمواقع السعودية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1439 - 1440 تلاه الدكتور محمد الحيزان رئيس اللجنة. ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس دارة الملك عبدالعزيز إلى سرعة إيجاد مطورين ذوي مهارات معتبرة للاستفادة منهم في جميع التطبيقات والمشروعات التي تتطلّبها وحدة التطوير الإعلامي (الميديا). كما دعت اللجنة الدارة إلى سرعة الانتهاء من فهرسة مكتبتي الشيخ محب الدين الخطيب والشيخ راشد بن خنين (رحمهما الله) وخلافهما من المكتبات الخاصة وإتاحة محتوياتها للباحثين والدراسين ومرتادي المكتبات العامة. وطالبت اللجنة الدارة بإشغال الوظائف المعتمدة لها في موازنة الدولة بالكفاءات الوطنية المؤهلة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء دارة الملك عبدالعزيز بدراسة وتقييم ما ينشر عبر "وسائل الإعلام الجديد" عن تاريخ المملكة وتحديد أثره ومدى انتشاره والموقف المناسب منه. بدوره أكد أحد أعضاء المجلس على ضرورة الإسراع بإنشاء مركز دراسات القدس الشريف في دارة الملك عبدالعزيز. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأفاد الدكتور يحيى الصمعان ان المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم لتشكيل فريق عمل بين وزارة التجارة والاستثمار في السعودية ووزارة التجارة في الصين لتشجيع التجارة بلا عوائق الموقع في مدينة بكين بتاريخ 17/6/1440 الموافق 22/2/2019 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية الموقعة من قبل أطراف الاتفاقية وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي.