متابعة: علي نجم أعلن اتحاد الكرة تشكيل لجنة لفحص المرشحين لعضوية لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات التي ستتكون من المهندس مروان بن غليطة رئيساً وعضوية كل من خليفة الجرمن ومحمد مبارك الهاجري. وطلب اتحاد الكرة في خطاب إلى الأندية ترشيح أسماء للجنتي الانتخابات والاستئناف على لجنة الانتخابات على أن يتم انتقاء هذه الأسماء من قبل اللجنة التي سيترأسها المهندس مروان بن غليطة. وبناء على التعميم، أصبح من المؤكد عدم ترشح مروان بن غليطة وخليفة الجرمن ومحمد الهاجري لولاية جديدة لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد. وكان رئيس اتحاد الكرة قد ألمح مرات عدة إلى مقربين عن رغبته بإكمال المهمة حتى اليوم الأخير من عمر المجلس، ومن ثم ترك المسؤولية لرئيس جديد يدير دفة اللعبة للسنوات الأربع المقبلة. موعد العمومية ولم يحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة حتى الآن الموعد الرسمي لعقد الجمعية العمومية غير العادية التي أعلن إقامتها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل دون أن يفصح عن تاريخ عقدها أو مكان إقامتها. وسيكون موعد العمومية غير العادية حاسماً في تحديد موعد الانتخابات التي يجب أن تقام بعد 6 أشهر بالتمام والكمال من موعد العمومية. وسيتم خلال العمومية اختيار لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف التي ستشرف على الانتخابات المقرر إقامتها في يونيو/ حزيران المقبل، بعد أن يتم فحص الأسماء من قبل اللجنة التي شكلها الاتحاد برئاسة ابن غليطة. وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل موعد العمومية غير العادية من 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى شهر ديسمبر/ كانون الأول، حتى تقام الانتخابات مع نهاية الموسم الكروي الحالي. وتسبب الموعد الجديد في طرح البعض تساؤلات حول مصير المجلس الحالي وقانونيته بعد انتهاء ولايته في نهاية إبريل/ نيسان المقبل. ووفق اللوائح فإن عمر المجلس يمتد لمدة 4 سنوات، يبدأ منذ اليوم التالي لفوزه بالانتخابات ويستمر حتى نفس الموعد بعد 4 سنوات. وساد الشارع الكروي خلال الساعات الأخيرة الكثير من الجدل حول مدى قانونية عمل المجلس بعد نهاية إبريل/ نيسان المقبل، خاصة أنه سيكون قد أمضى 4 سنوات بالتمام والكمال على ولايته القانونية. ووجد البعض في توجه الاتحاد بعدم الدعوة لعقد العمومية غير العادية، خطوة قد تفتح باب الاجتهاد القانوني حول شرعية المجلس من عدمها خلال الفترة التي ستمتد من نهاية إبريل/ نيسان وحتى موعد الانتخابات المزمع إقامتها في يونيو/ حزيران. موقف آمن بالنسبة إلى المسؤولين في الخوانيج، تبدو الأمور واضحة ولا لبس فيها، حيث يرى القائمون على الاتحاد أن خطوتهم قانونية، وهي تعالج هذه الثغرة من خلال العمومية غير العادية التي تعقد في الشهر المقبل. ويدور في بعض الأوساط السيناريو التالي: «تعقد الجمعية العمومية غير العادية اجتماعها، ويتم على ضوء ذلك، تمديد ولاية المجلس من نهاية إبريل/ نيسان 2020 وحتى موعد عقد العمومية التي تنتخب مجلس الإدارة الجديد. ويدافع مسؤولو الاتحاد عن خطوتهم، على ضوء التجارب التي مر بها المجلس، حين تسلم المهمة قبل نهاية الموسم، ووجد نفسه أمام محطات أساسية مهمة، ما دفع بهم إلى السعي لاتخاذ خطوة تأجيل الانتخابات إلى يونيو/ حزيران، حتى يتسلم المجلس المهمة بعد انتهاء الموسم كاملا». رأي قانوني ويرى أحد القانونيين من أصحاب الخبرة أن ما حصل يعتبر غير قانوني، وكان يجب على الاتحاد الدعوة للعمومية غير العادية في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، على أن تكون المدة الفاصلة بينها وبين نهاية إبريل/ نيسان 6 اشهر كما ينص النظام الأساسي. ومضى يقول «لا شك أن الاتحاد أراد من تلك الخطوة تمديد الولاية بما يسمح له بإنهاء الموسم الحالي، لكن هذه الخطوة من مبحث قانوني تفتح باب الاجتهاد حول قانونية المجلس ما بعد انتهاء ولايته، وحتى موعد الانتخابات. وأردف قائلا «سيتم تقديم طلب استثنائي من العمومية بتمديد عمر المجلس الحالي، وعندها تصبح كل الأمور عادية ومنطقية». لكن.. ألا تفتح هذه الخطوة باب الاعتراض وربما الشكوى والطعن بقانونية المجلس؟ يرد المستشار القانوني قائلاً: «لا، نحن لا نطعن ولا نعترض.. نحن نخاف على اسم دولتنا وعلى صورتنا خارجياً.. وما يحصل سيكون قانونياً.. لا تقلق».