أوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل شارفت على الانتهاء ولا نية لتمديد المهلة المحددة بنهاية شهر ذي الحجة. ودعا جميع منشآت القطاع الخاص والأفراد والعمالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية المقدرة بـ(11 يوما) بنهاية يوم 29 ذي الحجة الجاري. تجنبا لعقوبات تشمل الإبعاد والمنع من دخول البلاد للعمالة المخالفة والسجن والغرامة المالية لأصحاب العمل أفرادًا أو منشآت وقد تتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين. وبين نائب وزير العمل أن الإعفاءات والشروط المطبقة خلال الفترة التصحيحية غير نافذة فيما بعد حيث تم سنَّها كاستثناءات من أجل تسهيل وتسريع عملية التصحيح فقط. مشيرا إلى أنَّه سيسمح للمنشآت خلال فترة التصحيح بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلاً لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام. وأفاد أنَّ الوزارة كثفت جهودها استعدادا لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق لافتا النظر إلى أنه طبقا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة كما ستكون الوزارة عضوا في فرق تفتيش لجان التوطين في إمارات المناطق. وكشف الحقباني عن أن الوزارة كلفت مفتشيها بالعمل طوال اليوم وخلال إجازة نهاية الأسبوع كما تم تكليف مفتشات لمتابعة الأنشطة النسائية. موضحا أنّ الوزارة كانت وما زالت تقوم بعملها التفتيشي المعتاد على المنشآت والتحقق من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له وأن مفتشي الوزارة يحملون بطاقات إثبات رسمية والنظام يُلزمهم بإبرازها عند زيارة أي منشأة. وأكد أن الوزارة سخرت جميع إمكانات مكاتبها لخدمة عملائها خلال فترتين صباحية ومسائية بالإضافة إلى العمل في نهاية الأسبوع ورفعت أعداد العاملين في مركز خدمة العملاء (920001173) إلى 3 أضعاف لاستقبال الاتصالات الواردة للمركز. مبينا أن (90%) من الإجراءات يمكن تنفيذها آلياً دون الحاجة لزيارة مكتب العمل وذلك عبر بوابة الوزارة (mol.gov.sa) حيث بإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها من منشأة لأخرى وتعديل المهن عدا تلك التي تحتاج إلى شهادات مهنية مثل الطب و الهندسة.