أكدت أنقرة، اليوم الاثنين، تمسكها بأعمال التنقيب عن الهيدروكربون التي تجريها في شرق البحر المتوسط، وذلك على الرغم من تمهيد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليها. وقال بيان للخارجية التركية، إن “تركيا لن تخضع لتهديدات ولن تتراجع عن حقوقها في شرق البحر المتوسط، وستواصل أعمال التنقيب”​​​. وتابع البيان أن “الاتحاد الأوروبي لا يرى الحقائق ولا يستطيع أن يتخذ قرارا قانونيا وعادلا…من غير الممكن أن يلعب الاتحاد الأوروبي، الذي فقد صفته كلاعب حيادي في حل المسألة القبرصية، دورا بناء ومفيدا في شرق البحر المتوسط”. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المجلس الأوروبي اعتماد إطار محدد لفرض عقوبات ضد تركيا على خلفية استمرارها بالتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية لقبرص شرق البحر المتوسط، مؤكدا دعم الاتحاد لنيقوسيا واحترام سيادتها. وشدد المجلس، في بيان صحافي نشره على موقعه، على أن “المجلس اعتمد اليوم إطار عمل لإجراءات تقييدية ردا على أعمال الحفر غير المصرح بها من جانب تركيا بشرق البحر المتوسط، وهذا الإطار سيتيح فرض عقوبات على أفراد وكيانات مسؤولة أو منخرطة في أنشطة التنقيب عن الهيدروكربون”. ودان الاتحاد الأوروبي في أكثر من مناسبة أعمال التنقيب التي تجريها تركيا داخل ما يعتبره المياه الإقليمية القبرصية، واصفا إياها بغير الشرعية. وتعتبر أنقرة تلك المنطقة في المتوسط جزءا من الجرف القاري التركي، وقد منحت في عامي 2009 و2012 شركة النفط الوطنية التركية تراخيص للتنقيب هناك. جدير بالذكر أنه تم العثور في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص على حقول غاز. وتعتبر تركيا أن لها الحق في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وأرسلت سفن حفر إليها، الأمر الذي اعتبرته قبرص عملا غير قانوني كونه يمس مياهها الاقتصادية.