حذر تجمع المهنيين السودانيين من جهات خارجية، تعمل على تمويل لجان المقاومة للتأثير على استقلاليتها، ومن حملات منظمة تستهدف قوى الثورة، من خلال التشكيك في نزاهة التجمع ولجان المقاومة والأحياء داخل الخرطوم والولايات، وأثناء ذلك أصدر مجلس السيادة قرارا بحل مجلس الأحزاب الأفريقية الواجهة الإقليمية للإسلاميين، ومصادرة أمواله وممتلكاته.وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن هناك جهات خارجية - لم يسمها - تحاول «تمويل» لجان المقاومة في الأحياء، للتأثير على استقلاليتها ونزاهتها، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الثورة والتغيير في السودان.وأوضح الأصم أن تجمع المهنيين ولجان الأحياء يقفان في «خندق واحد» ويعملان بتنسيق تام لاستكمال مشروع التغيير في البلاد، ما يستوجب الحفاظ على استقلالية هذه اللجان.وأعلن الأصم رفض تجمع المهنيين لما أطلق عليه الحملة التي تستهدف لجان المقاومة، ومحاولات الاستقطاب التي تتعرض لها، وقال: «تابعنا الأيام الماضية محاولات الاستقطاب من منظومات حزبية ومكونات تابعة للسلطة الانتقالية».وأشار الأصم لاجتماع بين اللجان الشعبية وعضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وقال: «تابعنا اللقاءات التي تمت مع بعض لجان المقاومة بشكل كان غير مرتب مسبقاً وبشكل استدراج».وتناقلت تقارير صحافية الأسبوع الماضي، أن عضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ورئيس جهاز الأمن أبو بكر دمبلاب، التقيا ببعض لجان الأحياء في الخرطوم، في اجتماع تمت الدعوة له باسم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وبحضوره، وهو الأمر الذي أثار استهجانا بين لجان المقاومة وقوى الثورة.وحذر الأصم من التدخلات الحزبية في لجان المقاومة، ومن الأضرار التي ترتبت على وحدتها واستقلاليتها، وتابع: «نتابع منذ فترة ليست بالقصيرة التدخلات الحزبية والصراعات الحزبية داخل لجان المقاومة، وهي أضرت بتماسكها، ووحدتها واستقلاليتها».وشدد الأصم على استقلالية لجان المقاومة، وتعهد بالوقوف بوجه كل الجهات التي تحاول استقطابها أو استدراجها، وقال: «هي لجان مستقلة تماماً، تشكلت نتيجة للوعي الشعبي القاعدي، وتعبر عن القواعد السودانية في كل مكان من أجل التغيير».ولجان المقاومة لجان أهلية تكونت في الأحياء إبان حكم الرئيس المعزول بالتوازي مع «اللجان الشعبية» التي كونها النظام لتمتين سلطته، ولعبت لجان المقاومة دورا مهما في الثورة الشعبية التي أطاحت بالبشير، بتنظيم الاحتجاجات وتحشيد المحتجين، وبث الوعي في الأحياء والقرى والمدن، ويعول عليها في حماية الثورة من محاولات الإجهاض.واعتبر الأصم قرار وزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، بتكوين لجان الإدارة والخدمات الشعبية، قراراً إيجابياً لكونه يلغي بشكل مباشر «اللجان الشعبية» التابعة لنظام البشير، وقال: «القرار أعلن بصورة مباشرة حل اللجان الشعبية صاحبة التاريخ السيئ التي كانت أداة النظام البائد في الأحياء، وتعمل لجمع المعلومات واستهداف الناشطين واستهداف المعارضين».وأصدر وزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي الأسبوع الماضي، قرارا قضى بتنظيم ما سماها «لجان التغيير والخدمات» في الأحياء والقرى، من أجل تعزيز المشاركة الشعبية والتعبير عن الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وامتدادا للجان المقاومة، ومواصلة دورها، ضمن ما سماه عملية الإصلاح المؤسسي والتنظيمي القاعدي لتقديم الخدمات والرقابة عليها.وأعلن المتحدث باسم التجمع رفضه لما أطلق عليها أحداث العنف التي شهدتها بعض الأحياء، بقوله: «كافة أشكال العنف الجسدي في الأحياء مرفوضة تماماً».من جهة أخرى، أصدر مجلس السيادة قراراً حل بموجبه «مجلس الأحزاب الأفريقية»، والذي يعد إحدى الواجهات الإقليمية للإسلاميين، ونص القرار على مصادرة داره وممتلكاته.وقال عضو مجلس السيادي محمد الفكي سليمان في تصريحات أمس، إن القرار قضى بحل مجلس الأحزاب الأفريقية وتسلم مقره، وتخصيصه لمفوضية السلام.وأسس نظام البشير السابق ما أطلق عليه «مجلس الأحزاب الأفريقية»، والهدف منه خلق علاقات مع الأحزاب الحاكمة في أفريقيا، وترأسه نائب البشير في حزب المؤتمر الوطني «نافع علي نافع».