طالب مجلس الشورى، في جلسة أمس، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإجراءات أكثر صرامة مع رسائل الاحتيال الواردة على الهواتف الجوالة، وتعزيز وإحياء المنافسة بين الشركات الموفرة للخدمات، وتحسين حماية مستخدمي الانترنت من المحتوى والسلوكيات الضارة المجرمة حسب أنظمة المملكة، ووضع الحلول اللازمة لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها. ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بدراسة إمكانية إنشاء شبكة انترنت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الانترنت بالمملكة وضمان استمرارية خدماتها، ودعم الهيئة لتشجيع نشر التقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس من خلال السماح باستخدام المواقع العامة والمواقع البلدية بأسعار رمزية وتركيب الهوائيات الجدارية الصغيرة دون الحاجة إلى ترخيص من البلديات، ووضع التنظيمات اللازمة لإتاحة خاصية التجوال الوطني بين شبكات الاتصالات المتنقلة خصوصا في المناطق النائية التي لا تغطيها شبكات جميع الشركات المرخص لها. إلى ذلك وافق المجلس على مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية، بهدف تقليل الأخطاء المهنية وتعزيز سلامة المريض، ووضع إطار نظامي لممارسة الخدمات الإسعافية وتكاملها وتثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم بمقتضياتها والتشجيع على المشاركة فيها، وتعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية والتفاعل مع متطلباتها لضمان الجودة في الخدمة الإسعافية، وذلك بعد أن اطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق على تعديل المادة (العاشرة) من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام، الذي سبق أن وافق عليه المجلس الشورى، وذلك بإضافة النص الآتي إلى نهاية المادة بعد تعديلها (وأي مكسب ترتب من ذلك المال)، لتكون المادة بعد تعديلها (دون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة يحكم على من تثبت إدانته برد المال محل الجريمة أو رد قيمته وأي مكسب ترتب من ذلك المال). وفي قرار آخر طالب المجلس دارة الملك عبدالعزيز بإشغال الوظائف المعتمدة لها في موازنة الدولة بالكفاءات الوطنية المؤهلة ودراسة وتقييم ما ينشر عبر «وسائل الإعلام الجديد» عن تاريخ المملكة وتحديد أثره ومدى انتشاره والموقف المناسب منه.