تكتسب الجهود الرامية إلى دمج أنظمة أسواق الطاقة الكهربائية في بلدان مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زخما كبيرا، ومع التزايد السريع في الطلب الإقليمي على الكهرباء، فإن تطوير سوق متكاملة للكهرباء يمكن أن يوفر العديد من الفوائد للبلدان المشاركة والمساهمة. وستتطلب هذه الرؤية قدرا كافيا من الربط البيني لاستخدام فائض الطاقة بكفاءة مع الاستفادة من تنوع الأسعار والطلب في البلدان المشاركة. وينطوي تطوير الترابط عبر الحدود على استثمارات وتمويل كبيرين. وقد نجحت هيئة الربط البيني التابعة لمجلس التعاون الخليجي، التي أنشئت في عام 2001 للربط بين أنظمة الطاقة في دول المجلس، حيث أسهمت في بناء وصلات ربط الدول الست بقدرة إجمالية تقدر بـ3.850 ميغاوات تقريبا. ولسنوات عديدة، كانت هناك خطط طموحة لتوسيع شبكة دول مجلس التعاون الخليجي لترتبط بدول غير خليجية، بما في ذلك مصر والأردن واليمن، والتي كانت تكافح جميعها لتحقيق الهدف المنشود بالربط الكهربائي. سيؤدي ربط الشبكة الكهربائية بالدول غير الخليجية إلى المساهمة في تسهيل مرحلة المتاجرة بالكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي فترة الصيف، حيث الطلب الأعلى على الطاقة الكهربائية. وعلى النقيض من ذلك، فإن لشمال إفريقيا والشام أنماطا مختلفة من الطلب. ومن الخطط المستقبلية أن يتم التوقيع على الخطط الخاصة بخط النقل السعودي - المصري، وسوف يكون الخط قادراً على نقل 3 جيجاوات في وقت مبكر من العقد المقبل، وتبلغ الكلفة المتوقعة للمشروع حوالي 1.5 مليار دولار. وإذا تم تحقيق ذلك، فإن هذا الخط سيلعب دورا حاسما في تحسين أمن الطاقة في مصر وتعزيز تجارة الكهرباء الإقليمية، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر مرتبطة أيضا بالمملكة الأردنية الهاشمية وليبيا. وفي السابق، تركزت المناقشة حول تكامل سوق الكهرباء بشكل كبير حول التطورات داخل دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، يبدي صناع القرار اهتماما متزايدا بتوسيع حجم سوق الكهرباء المترابطة، حتى خارج دول مجلس التعاون الخليجي. وتوج هذا الاعتراف المتزايد بتوقيع مذكرة تفاهم في عام 2017 في إطار الجامعة العربية لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء في البلدان العربية. وفي حين أن الربط البيني بين المملكة العربية السعودية ومصر بلغ3.000 ميغاوات في مرحلة المناقصة، فإن دراسات الجدوى جارية لخط النقل بين الأردن والمملكة العربية السعودية، وأن خيار ربط أنظمة الطاقة في البلدان الأخرى، بما فيها العراق، ويجري أيضاً استكشافه. ستنشأ مشاريع متصلة بالاستثمار مرة أخرى عند بناء روابط جديدة. كما أن ربط دول مجلس التعاون الخليجي بالعراق يوفر إمكانات هائلة، حيث عانى العراق من أضرار هائلة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية، وأنه في حاجة ماسة إلى الارتقاء ببنيته التحتية المتعثرة والاستثمار فيها، مع انتشار انقطاع التيار الكهربائي عبر البلاد. وقد شمل الانتعاش الأخير للعلاقات السعودية - العراقية إجراء مناقشات حول توسيع نطاق التعاون في قطاع الطاقة، مع وضع خطط لدراسة جدوى تقنية واقتصادية لمشروع الربط الكهربائي بين الدول. بالإضافة إلى ذلك، وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية لإجراء دراسات تقنية واقتصادية للربط الكهربائي بين البلدين، مع حرص الأردن على تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتقليل الضغط على الحكومة للاستثمار في توليد الطاقة الجديدة. كما شجع ارتفاع الطلب على الكهرباء وتزايد القيود المالية، الحكومات في مناطق مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال افريقيا على النظر في المزيد من الطرق التعاونية لتقديم خدمات موثوقة وميسورة الكلفة لخدمات الكهرباء. ومن المتوقع أن يساعد تطوير سوق فعالة ومتكاملة للكهرباء على تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة واستدامة. بناءً على ذلك، فإنه لا بد من تسليط الضوء على الرؤى المستقبلية، بتطوير الفعالية لاستمرار سوق الكهرباء الإقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، وكذلك لا بد من تحسين القدرة التنافسية والسيولة السوقية على الصعيدين الوطني والدولي للشبكات الكهربائية، وإن تكامل السوق عملية طويلة تتطلب دعما مستمرا من أصحاب اتخاذ القرار، فلا بد من بناء سوق متكاملة إقليميا، ونظراً إلى كون النظام التجاري القائم في المنطقة يركز بدرجة كبيرة على المعاملات الثنائية الطويلة الأجل، فإن الاستخدام الفعال للموارد سيتطلب تطوير سوق قصيرة الأجل للتعامل مع الاختلافات في الأحمال الكهربائية والوقت. وإنه سيلزم ذلك تكييف تصاميم الأسواق المستقبلية من أجل توفير قدر أكبر من المرونة والفرص التجارية الأقرب إلى نقطة الإرسال. ولا تزال نقطة البداية المرتبطة بتجارة الطاقة الكهربائية للتخفيف من المعوقات تعتمد على التعزيز والتنسيق بين الأقطار. كما يتطلب ذلك من خلال الالتزامات المختلفة في قضايا تجارة الكهرباء الدولية، والتي تتم من خلال المراقبة، والتنسيق بين الأطراف للتوصل إلى توافق في الآراء، وتوافر آلية فعالة للتنسيق. ومن نقاط التنسيق الأساسية المتعلقة بالبيئة التنظيمية عن طريق تعزيز المؤسسات وتعزيز مناخ الاستثمار المؤاتي. والخلاصة أنه لا بد من الانطلاق قدما في إنشاء سوق الكهرباء الإقليمي، وتوظيف استشاريين لإجراء دراسة الجدوى. وأي مشروع لا يخلو من التحديات، وهذه التحديات تواجه بالدراسة والمتابعة المستمرة، والتي ينبغي إجراؤها بالتعاون مع الدعم المالي والتقني المقدم من البلدان المساهمة والمربوطة كهربائيا.