تسعى شركات بريطانية لزيادة أعمالها في قطاع النفط والغاز بأبوظبي، متوقعة أن يشهد القطاع نشاطاً ملحوظاً بالإمارة، لاسيما بعد الإعلان مؤخراً عن اكتشافات وزيادات في احتياطيات النفط والغاز في إمارة أبوظبي. وقال مسؤولون بشركات ويلزية لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركتهم في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2019»، إن الإمارات تعد بيئة استثمارية واعدة، في ظل سهولة ممارسة الأعمال بالدولة، مشيرين إلى أن الاكتشافات النفطية الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، تعزز من فرص الأعمال بقطاع النفط والغاز بالإمارة، وتشجع كثيراً من الشركات لاستكشاف الفرص الجديدة. وتشارك 21 شركة ويلزية من قطاعات صناعية مختلفة، كالطاقة والبيئة والتكنولوجيا والتصنيع، ضمن فعاليات «أديبك 2019»؛ بهدف التواصل وتبادل المعارف والخبرات، وتطوير العلاقات التجارية مع الشركات الإماراتية، حيث تشكل جزءاً من جناح المملكة المتحدة بالمعرض، كما يشارك ممثلون عن 9 شركات ويلزية أخرى كوفود إضافية. وقالت جورجيا جاسكويني، الرئيس التنفيذي لشركة هانتجون فيجون، إن الشركة حرصت على المشاركة في معرض «أديبك» للعام الرابع على التوالي، لما يمثله المعرض من أهمية خاصة على صعيد الطاقة العالمي، حيث يعد أحد أكبر وأهم المعارض المتخصصة في قطاع النفط. وأوضحت أن شركتها تعمل في تقنيات إزالة الغازات من عمليات لحام المعادن، موضحة أنها توجد في الإمارات منذ سنوات عدة من خلال شريك بجبل علي، لافتة إلى اهتمامها بتوسعة أعمالها في أبوظبي خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن تشهد الإمارة نشاطاً ملحوظاً، لاسيما بعد الإعلان عن اكتشافات نفطية جديدة بالإمارة. وأضافت أن الشركة تصنع كذلك أنظمة تطهير الأنابيب القابلة، والأقطاب الكهربائية، والسدادات الأنبوبية، والمطاط الصلب. وهي توفر كذلك مجموعة من أطقم تجمد الأنابيب باستخدام تجهيزات اختيارية سائلة، موضحة أن الشركة تستعرض خلال مشاركتها في (أديبك 2019) مجموعة منتجاتها، ابتكاراتها الجديدة التي تساعد في تحقيق أعمال لحام خالية من الأكسيد. بدوره، قال أناند بالانيفلو، مدير تطوير الأعمال في شركة الماك تكنولوجيز، إن الشركة تعمل في مجال تصميم وتصنيع وإمداد منتجات السلامة ومكافحة الحرائق، وأجهزة منع ارتداد اللهب وصمامات تخفيف الضغط، موضحاً أن الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، تستخدم المعدات المانعة للهب ومعدات التنفيس (التهوية) ذات الضغط المنخفض في كل أنحاء العالم، من خلال انتشار مصانع قطع الغيار الأصلية الملائمة وجهات التشغيل بقطاعات النفط والغاز. ولفت إلى حرص الشركة على المشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2019) بهدف توسعة أعمالها والتي تشهد نمواً ملحوظاً في دولة الإمارات، وفي أنحاء المنطقة، وذلك بقطاعات النفط والغاز، موضحاً أن الشركة تحرص على المشاركة بالمعرض منذ 8 سنوات. وأوضح بالانيفلو أن الشركة ربما تدرس افتتاح مكتب لها بالإمارات، في ظل ما تشهده الدولة من نشاط ملحوظ بقطاع النفط والغاز، لاسيما بعد الإعلان مؤخراً عن اكتشاف وإضافة احتياطيات هيدروكربونية جديدة تقدر بـ7 مليارات برميل من النفط الخام، و58 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز التقليدي، ما يضع دولة الإمارات في المركز السادس عالمياً من حيث احتياطيات النفط والغاز العالمية، بإجمالي احتياطيات يبلغ 105 مليارات برميل من النفط، و273 تريليون قدم مكعبة من الغاز التقليدي، فضلاً عن إطلاق آلية تسعير جديدة لـ«مربان»، خام النفط القياسي الذي تستخدمه شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لبيع إنتاجها من النفط الخام من الحقول البرية. ومن جانبه، أوضح سوريش ماران، مدير تطوير الأعمال بشركة فلامجارد كالدير، أن الشركة تأسست منذ عام 1981، حيث تعمل بمجال التصميم والتصنيع لأدوات مكافحة الحريق والدخان ومخمدات الانفجار في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المناطق الخطرة، موضحاً أن الشركة توفر خدماتها لشركات عدة تعمل بمجالات مثل النفط، وحفر الأنفاق، والقطاعات البحرية والدفاع والقطاع النووي. ولفت ماران إلى أن الإمارات تعد بيئة استثمارية واعدة، في ظل سهولة ممارسة الأعمال بالدولة، ما يشجع الشركات الويلزية لبحث فرص الاستثمار بالدولة. وتتمتع ويلز بعلاقة طويلة الأمد مع الإمارات، إذ تتواجد حكومة ويلز رسمياً في الدولة منذ عام 2004، عندما افتتحت مكتباً تمثيلياً لها في القنصلية البريطانية في دبي. ويتولى المكتب مسؤولية الترويج لويلز، وتمثيل المصالح التجارية لها في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتبرز أهمية المكتب التمثيلي لحكومة ويلز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوضوح في القيمة العالية لصادرات ويلز إلى الأسواق التي يشرف عليها المكتب؛ فقد بلغت صادرات ويلز من السلع إلى المنطقة بين عامي 2013 و2018 ما مجموعه 5.8 مليار جنيه إسترليني، حيث شكلت دولة الإمارات العربية المتحدة سابع أكبر وجهة لصادرات ويلز في عام 2018 (بإجمالي صادرات بلغ 498 مليون جنيه إسترليني) لتحل في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية فيما يخص الأسواق التي تقع خارج الاتحاد الأوروبي. ويعمل في قطاعي الطاقة والبيئة في ويلز أكثر من 58 ألف شخص، وتبلغ إيرادات هذين القطاعين 4.8 مليار جنيه إسترليني. كما تشهد مبادرات الطاقة البحرية والمشاريع منخفضة الكربون ابتكارات متواصلة، في حين تستثمر العديد من شركات الخدمات المختلفة (الماء والكهرباء والغاز وغيرها) في مصادر الطاقة المستدامة.