أكد مندوب مصر الدائم أمام مجلس الأمن، معتز أحمدين خليل، مساندة مصر للمُفاوضات الحالية بين فلسطين وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي للسلام، إلاّ أن مصر تشعر بالقلق لما يتردد بشأن وجود اختلافات جوهرية بين الطرفين يصعب تجاوزها. كما دعا خليل، خلال جلسة الإحاطة الشهرية حول الوضع في الشرق الأوسط، إسرائيل، بصفتها دولة الاحتلال، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق حل الدولتين قبل فوات الأوان. وقال "إننا نتطلّع إلى أن تسفر عن نتائج فعلية تحقق حل الدولتين إلاّ اننا نشعر بالقلق لما يتردد بشأن وجود اختلافات جوهرية بين الطرفين يصعب تجاوزها وندعو اسرائيل بصفتها دول الاحتلال التي تمتلك جميع وسائل السيطرة والقوة المادية على الأرض إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق حل الدولتين قبل فوات الأوان". كما أعرب ثقته بأن "التطورات السياسية في الشرق الاوسط ستؤدي إلى إنشاء نظم ديمقراطية مستقرة، رغم ما يدعيه او يراهن عليه البعض من أنها لن تؤدي إلاّ إلى مزيد من عدم الاستقرار وسفك الدماء، كما أكد ان عدم حل القضية الفلسطينية سيظل التهديد الرئيسي لدولة الاحتلال". وأعرب عن القلق البالغ من "الإحصاءات الأخيرة التي أظهرت مضاعفة أعداد المستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية ثلاث مرات منذ التوقيع على اتفاق أوسلو عام 1993 وحتى عام 2012 ثم زيادة أنشطة الاستيطات الاسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية وفي محيط القدس الشرقية، بنسبة تزيد على 70% خلال النصف الاول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2012". وأشار إلى أن هذا الأمر يدعو إلى التساؤل عن الرسالة التي ترغب الحكومة الإسرائيلية في توجيهها أثناء عملية التفاوض، مؤكداً إدانة هذه الانشطة غير القانونية وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الممارسات بما فى ذلك فرض عقوبات اقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية. وأعرب عن تنديد مصر "باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك حصار قطاع غزة واستمرار إرهاب المستوطنين الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني الأعزل"، مؤكداً مسؤولية إسرائيل الكاملة بصفتها دولة الاحتلال، عن رفع الحصار عن القطاع. وعبر عن إدانة مصر للانتهاكات الإسرائيلية "الممنهجة" للمسجد الأقصى والجولات "الاستفزازية" لعدد من المستوطنين واليهود المتطرفين في المسجد في ظل تواجد كثيف لقوات الأمن الإسرائيلية وتكرار الدعوات لإقامة شعائر يهودية داخل حرم المسجد. وفي الملف السوري، أكد المندوب المصري رفض بلاده استغلال الأوضاع الخطيرة في سورية لغض البصر عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل، مطالباً بانسحاب إسرائيل من الجولان وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 497 لعام 1981. ورحب بالاتفاق على تدمير الأسلحة الكيماوية السورية وبقرار مجلس الأمن 2118، معتبراً ذلك خطوة جديدة نحو إخلاء المنطقة من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل دون استثناء، تضاف إلى خطوات سابقة لم تنفذ بالكامل، مثل القرار 687 الذي اقتصر تنفيذه على تدمير أسلحة الدمار الشامل في العراق دون الالتفات إلى الفقرة التي اعتبرت أن ذلك يأتي ضمن هدف نزع أسلحة الدمار الشامل من المنطقةبالكامل. وأكد في هذا السياق المبادرة التي طرحها وزير الخارجية المصري في الجمعية العامة حول إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وضرورة عقد مؤتمر 2012 المؤجل قبل نهاية العام الجاري، وكحد أقصى قبل ربيع عام 2014. وحث الدول دائمة العضوية في المجلس على الاضطلاع بمسؤولياتها وحث جميع دول المنطقة على إيداع الخطابات المطلوبة قبل نهاية العام، لتأكيد استعدادها للانضمام المتزامن لاتفاقيات أسلحة الدمار الشامل التي لم تنضم إليها.