كشف مجلس الوزراء البحريني في جلسته الأخيرة يوم أمس الأول عن ارتفاع الإيرادات الفعلية في الحساب الختامي للدولة بنسبة 11%، عن الإيرادات المقدرة في ميزانية العام 2014، مشيراً إلى أن المصروفات انخفضت هي الأخرى بنسبة 11% عن المصروفات المقدرة، بينما بلغ العجز الفعلي 455 مليون دينار بانخفاض بنسبة 62% عن العجز المقدر. وكان العجز المقدر في الميزانية السابقة حوالي 1.1 مليار دينار بحريني، إلا أن انخفاض المصروفات أدى لوجود أرقام أقل، فيما تتبع البحرين حالياً سياسة الإنفاق الرشيد في الميزانية. وبلغ العجز التقديري السنوي في ميزانية العام 2015 – 2016 حوالي 1.5 مليار دينار، مع وجود ميزانية تقدر بـ 3.5 مليار دينار لكل عام، ومن جانب آخر، أعلن مجلس الوزراء عن استقرار نسبة البطالة الفصلية في الربع الأول من العام 2015 عند مستوى 3.7% وبلغ عدد العاطلين 6943 مع وجود 4674 وظيفة شاغرة. واطلع مجلس الوزراء من خلال مذكرة وزير العمل على الارتفاع الملحوظ الذي شهده عدد الموظفين في الربع الأول من العام 2015 والذي بلغ 6952 مواطناً، منهم 2832 وظفوا في شهر مارس، وقد بلغ المتوسط الشهري للتوظيف في الربع الأول من هذا العام 2317 مواطنا مقارنة بـ2000 متوظف شهرياً في 2014. وتعاني البحرين من عجز في الموازنة، أدى لرفع سقف الدين العام إلى 5 مليارات دينار، فيما رفض مجلس النواب زيادة السقف إلى 7 مليارات قبل نحو شهرين، في حين تصر الحكومة على ضرورة الاقتراض لسد العجز في الموازنة. وقدرت البحرين سعر برميل النفط بحوالي 60 دولاراً للبرميل في ميزانيتها القادمة، في حين تعول على ارتفاع إيرادات النفط لسد العجز المتوقع.