قال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية، المهندس فيصل بن صالح القريشي: إن الصناعة المحلية تواجه العديد من العوائق، من أبرزها الإجراءات والمدة الطويلة التي تستغرق في تصدير المنتج الوطني إلى الخارج، بعكس مدة الاستيراد التي تعتبر أقصر بكثير من التصدير، إضافة إلى التعقيدات من قبل منظومة الموانئ ومصلحة الجمارك السعودية واستخراج شهادات المنشأ وهيئة المواصفات والمقاييس، وكل هذه الأمور أثرت على عمليات التصدير، مما يجعل المصنع يأخذ وقتا طويلا حتى يتمكن من تجهيز كامل معاملاته ويستطيع تصدير منتجاته إلى الخارج. وأضاف القريشي، بمناسبة منتدى الصناعيين 2015 الذي ستنطلق فعالياته بغرفة الشرقية الأسبوع القادم: انه لا يوجد دعم من الحكومة خاص بالشركات التي تصدر منتجاتها، بعكس الجمهورية المصرية التي تدعم كافة الشركات المصدرة من خلال تسهيل جميع الإجراءات أمامها للتمكن من إيصال المنتج المحلي إلى الأسواق الخارجية والمنافسة به، ولكن الآن تم إنشاء هيئة تنمية الصادرات ولا تزال في بداية الطريق، ولم يتبين دعمها الكافي للمصانع الوطنية، وإنما دورها حاليا فقط تسويق منتجات هذه المصانع في المعارض المحلية والدولية. مبينا أن المصانع الوطنية لا تزال تحتاج إلى الكثير من دعم هذه الهيئة. وطالب القريشي بتفعيل المرسوم الملكي الصادر منذ أعوام، والذي تم التأكيد على تفعيله مرة أخرى، حتى يضاف ذلك إلى جودة وسعر المنتج الوطني، من أجل تشكيل قوة للوصول إلى الأسواق العالمية والمنافسة بها، قبل ثلاثة شهور بما يخص تخصيص المشتريات الحكومية للمصانع الوطنية، وتفضيل المنتج الوطني في جميع المشاريع الحكومية. وزاد: إن شركة أرامكو السعودية لا تزال هي أفضل الشركات الوطنية، فيما يخص دعم المنتج الوطني، وذلك من خلال تخصيص الكثير من مشترياتها عن طريق المصانع المحلية، بهدف دعمها وتنمية قطاع الصناعات المساندة بالمملكة، بعكس بعض الجهات التي نأمل منها الكثير في تنمية الصناعة الوطنية. وأكد القريشي أن مصانع المملكة تواجه مشكلة كبيرة في الوقت الحالي مع العديد من شركات المقاولات الأجنبية التي تنفذ عددا من المشاريع الحكومية، بسبب أنها تشتري جميع مستلزمات هذه المشاريع من مصانع بلدها، وليس من المصانع الوطنية، وذلك لسبب رئيسي، وهو أن بلدانها تدعم تصدير مصانعها وتبيع منتجاتها على شركاتها بالخارج بسعر رخيص بهدف تنميتها. وهنا يجب أن يفرض عليها شراء كل ما يلزمها من المصانع المحلية، وكذلك يجب أن يفرض أيضا على القطاعات الحكومية أن تكون مشترياتها من المنتجات المحلية التي أسعارها مناسبة ومنافسة لجميع المنتجات الخارجية، وكذلك بنفس مستوى جودتها، سواء كان ذلك أثاث مكتبي أو أجهزة تكييف أو أدوات كهربائية، وهناك إصدارات ومشاريع تم تنفيذها تثبت ذلك. وأشار إلى أن اللجنة الصناعية في الغرفة أبلغت جميع المصانع بالمنطقة الشرقية وطلبت منها الإبلاغ عن أي مشاكل تواجهها في بيع منتجاتها مع جهاز أو عقد حكومي، وتفضيل المنتج الأجنبي، وعليها مراجعة اللجنة مباشرة حتى تتمكن من رفع الشكوى عن طريق محامي اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية، لأن هناك مرسوما ملكيا صادرا فيما يخص شراء المنتج الوطني، وهذا يقوي من موقف الصناعيين بالمملكة. وأوضح القريشي أن الصناعة السعودية تواجه حاليا عدة تحديات، منها ارتفاع أسعار تعرفة الكهرباء والتي تؤثر على تنافسية المنتج الوطني، ولكن لا يزال سعر هذه التعرفة مقارنة بدول صناعية أخرى مناسبا، ولكن نطمح إلى المزيد من الدعم. وبالنسبة لأسعار الأراضي، توجد مجموعة من الدراسات اطلعنا عليها ووجدنا أن أسعار الأراضي بالمدن الصناعية في المملكة تعتبر أسعارا منافسة جدا، مقابل الخدمات التي تقدم، مؤكدا ان هناك تذمرا من بعض المصانع بخصوص المخالفات والرسوم المبالغ بها التي تفرضها هيئة «مدن»، مثل المخالفات المرورية، وعدم وجود حراس أمن في وقت معين عند إحدى البوابات أو كاميرات مراقبة، وهذه لا تستدعي أن تحمل المصانع مبالغ حتى وإن كانت بسيطة، بعكس المخالفات التي تلوث البيئة ونحن ضدها بنسبة 100 %، ونسعى إلى مضاعفة العقوبات على المصانع التي تصدر منها المخلفات التي تضر بالبيئة وتشكل خطرا على الصحة العامة. وأكد أن المصانع السعودية تحتاج في الوقت الحالي إلى جهة واحدة تكون تحت مظلتها، وليس عدة جهات مثل هيئة عليا للصناعة ترعى مصالحها وتشرف عليها بالكامل، وكذلك تعمل على تنميتها بشكل مستمر وليس تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة؛ لأن المصانع الوطنية تعتبر مستقبل المملكة الصناعي، والرائدة في الاقتصاد الوطني، ولا يخفى على الجميع أن المصانع الوطنية لا تزال مشتتة بين هيئة «مدن» ووزارتي العمل والتجارة والصناعة، ولا تجد من يسهل لها معاملاتها، مبينا أن الصناعة هي المستقبل، والدول التي نجحت اقتصاديا بنت نجاحها الاقتصادي على الصناعة وليس على ثروة نفطية، مبينا أن الصناعة تعتبر من القطاعات المهمة في كل الدول، ولكن في حال تم دعمها من قبل الدولة في البداية، وليس بدعم مستمر يقلل من كفاءاتها. ولفت القريشي إلى أن المدن الصناعية متوفرة والبنى التحتية قوية، ولكن نحتاج إلى أن تتضافر جهود وزارة العمل، ووزارة البترول والثروة المعدنية من أجل حل أزمة الغاز التي لا تزال تواجه المصانع التي تحتاج إليه باستمرار، فإذا تم إيجاد هذا التضافر فإن مستقبل الصناعة سيكون باهرا، خاصة وأن المنتج السعودي بالمناطق العربية معروف عنه أنه أفضل منتج من ناحية الجودة والسعر، مؤكدا أن معدل المصانع السعودية التي تدخل إلى السوق في ازدياد مستمر، حيث وصل عدد المصانع في المملكة إلى أكثر من 6 آلاف مصنع، منها أكثر من 500 مصنع في الصناعيتين الأولى والثانية اللتين تم تشييدهما في السبعينيات الميلادية، تعمل في إنتاج المواد الغذائية والأثاث والورق والطباعة، وصناعة المواد الكيمايائية ومنتجات البلاستيك ومنتجات الأسمنت ومنتجات الألمنيوم والمنتجات المعدنية والرخام والأجهزة الكهربائية والمواد العازلة وبعض قطع السيارات، وكذلك عدد من الصناعات العالمية مثل صناعة مواد التنظيف، مؤكدا انضمام أكثر من 100 مصنع إلى الصناعة الوطنية سنويا. وبخصوص المنتدى الصناعي، قال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية فيصل القريشي: إن المنتدى الذي وضع تحت عنوان (الصناعة الوطنية تحديات وتطلعات) لن يركز على مشاريع أو قطاعات معينة، وإنما على إيجاد حلول تسرع من حركة تصدير المنتجات الوطنية ووصولها إلى الأسواق العالمية في وقت قياسي من أجل المنافسة بجودتها. وأضاف: سوف تكون مناسبة هامة لتبادل جملة من الأفكار التي تعكس طموح القطاع الصناعي الخاص، الذي يتحمل في الوقت الحاضر مسؤولية كبيرة في رفد الاقتصاد الوطني بمشروعات صناعية تلبي طموحات الوطن وتطلعات القيادة السياسية للبلاد، فالمملكة تمر بمرحلة استثنائية ابرز خياراتها التنموية هو القطاع الصناعي الذي يعد الرافعة الكبيرة للتنمية، فالصناعة هي التي تجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، وهي التي توفر حاجات السوق المحلية من السلع والبضائع والمتطلبات اليومية للمواطن، وهي القناة الأهم لاستقطاب القوى الوطنية بمختلف مستوياتها وتخصصاتها. ولفت القريشي إلى أن للصناعة في المنطقة الشرقية معنى آخر، ربما يختلف عن كافة المناطق السعودية الأخرى، ذلك بحكم ما تتمتع به المنطقة من خصوصية في هذا الجانب، فهي المركز العالمي لصناعة النفط والغاز، وهي المركز الأبرز محليا وعالميا لصناعة البتروكيماويات، وبها العشرات من المشروعات الصناعية الاساسية والثانوية والمساندة، بالتالي فهي «عاصمة الصناعات الخليجية»، وهذا ما يضع على عاتق المستثمرين الصناعيين مسؤولية مضاعفة تتمثل في الابداع والتطوير والجودة والانجاز.