رفض مجلس النواب في جلسته قبل قليل طلبا حكوميا بالاحتكام لهيئة التشريع والافتاء القانوني بشأن تفسير مادة من اللائحة الداخلية تتعلق بتمديد فترة لجان التحقيق البرلمانية. وقالت الحكومة في خطاب للنواب أن المادة لا تجيز تمديد عمل اللجان البرلمانية لأكثر من 4 أشهر؛ بعكس وجهة نظر النواب؛ وطلبت الاحتكام لهيئة التشريع والافتاء القانوني لحسم الخلاف بين السلطتين. إلا ان مجلس النواب وبعد مداخلات ساخنة رفض الطلب الحكومي؛ وتمسك بحقه في تمديد عمل اللجان البرلمانية دون اي سقف زمني.