حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الثلاثاء بالسجن لمدة سنتين بحق مواطن أدين بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر، وتنقله بين الجماعات المقاتلة، وتدربه على الرماية بالأسلحة، وتفريطه بجواز سفره من خلال تسليمه لقائد إحدى تلك الجماعات، وتنقله بين حدود عدة دول تهريباً، واستخدامه لجواز سفر سعودي يعود لغيره بإحدى تلك التنقلات. وبما أن المدعى عليه بادر بتسليم نفسه لسفارة خادم الحرمين الشريفين في تركيا بعد الإفراج عنه من قبل السلطات التركية على خلفية القبض عليه داخل الأراضي التركية بعد دخوله إليها بطريقة غير نظامية عبر إيران، وذلك له أثر في تقدير العقوبة، فقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.