أكد مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج أن منسوبي أجهزة الأمن العام في مناطق نجران وجازان وعسير يعملون مع زملائهم في القوات المسلحة والحرس الوطني والاستخبارات العامة في ميدان واحد واصفاً إياه بميدان الشرف للذود عن حمى وحدود الوطن، مشيراً إلى أن جميع أجهزة الدولة العسكرية والمدنية وكذلك المواطنين يعملون صفاً واحداً للذود عن وطنهم، ومؤكداً أنه لو تم نداؤهم سيلبون نداء قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله،. وأضاف في تصريح صحافي عقب رعايته حفل افتتاح ورشة عمل القرارات الإدارية بين الملاءمة والمشروعية التي أقامها الأمن العام بالتعاون مع معهد الإدارة العامة أمس بالرياض أن رجال الأمن لن يسمحوا لأي كائن كان بالعبث بأمن ومقدرات الوطن، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاعتداءات الأخيرة على رجال الأمن من قبل خفافيش الظلام وأصحاب الفكر المنحرف لن تثنيهم عن القيام بواجباتهم الوطنية في حفظ الأمن. ونوه المحرج بالدور الذي يقوم به معهد الإدارة العامة في مجال التدريب والاستشارة لجميع القطاعات الحكومية على وجه العموم والأمن العام على وجه الخصوص، عاداً إياه أهم الجهات المختصة بتطوير الأداء الإداري لموظفي الدولة وأجهزتها. وقال مدير الأمن العام تعليقاً على القرارات والحصول على الحقوق إن من حق الجميع الحصول على حقوقهم، مؤكداً أن أبواب جميع المسؤولين مفتوحة ولن يرضى أحد بأي ظلم مهما كان. وبين الفريق المحرج أن تنظيم الأمن العام لهذه الورشة يأتي استشعارا لأهمية القرار الإداري في أداء الجهات الإدارية لأعمالها وقيام الأجهزة الحكومية بواجباتها كون هذا القرار هو أداة المرفق العام في الإفصاح عن رغبته في كيفية تيسير أعماله وتوزيع مهامه وتنظيم واجبات منسوبيه واستحقاقاتهم، متطلعاً أن يشارك في الاستفادة من محتواها كافة قطاعات وزارة الداخلية انطلاقا من تكامل هذه القطاعات ووجوب تعاونها لتحقيق المصلحة العامة وفقاً لتوجيهات سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. من جهته نوه مدير معهد الإدارة العامة د. أحمد الشعيبي بالجهود المخلصة والمتميزة لقادة وضباط وأفراد الأمن العام ودورهم في تطوير أدائه أمنياً وإدارياً وفق رؤية ثاقبة تتسم بالتطور والتفاعل الذي يتناسب مع حجم الدعم والإمكانات التي وفرتها الحكومة الرشيدة لهذا الجهاز الحيوي. وأضاف إن القرار الإداري الناجح يكتسب بعداً مختلفاً يتعلق بالجانب القانوني لقضايا المنازعات الإدارية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الورشة تبين الأحكام القانونية المتعلقة بسلامة القرارات الإدارية والآثار المترتبة على ذلك وإيضاح الجوانب الخاصة بمفهوم القرار الإداري وأنواعه وأركانه وعناصره والمبادئ والمفاهيم المتعلقة بالقرارات الإدارية وجوانب الرقابة الإدارية والقضائية. وكان حفل الافتتاح الذي أقيم بنادي ضباط قوى الأمن قد شهد عرضاً مرئياً عن الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام، تلاه تبادل للدروع التذكارية