وافق مجلس الشورى على توصيات لجنته القضائية التي طالبت وزارة العدل بالاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إشراف قضاء التنفيذ، والإسراع بنقل القضاء التجاري والجزائي والعمالي واللجان شبه القضائية للقضاء العام تفعيلاً لأحكام الآلية التنفيذية لنظام القضاء، وكذلك إشاعة ثقافة التحكيم، كما شدد على "سرعة إقرار مشروع وزارة العدل المتعلق بنظام العقوبات البديلة" بعد أن صوت بالأغلبية لصالح توصية تقدم بها عضوا المجلس عبدالله السعدون وهدى الحليسي. وبحجة "المزيد من الدراسة" تراجعت اللجنة القضائية بمجلس الشورى عن توصية تبنتها للعضو زينب أبوطالب على تقرير وزارة العدل تنص على "التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد نظام آلي يضمن إيقاف التصرف في أموال المتوفى فور وفاته إلى حين اكتمال الإجراءات النظامية لتقسيم التركة"، وقررت سحبها بعد مناقشتها يوم أمس الثلاثاء، فيما شدد عبدالله الحربي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي على أهمية الموافقة على التوصية وأورد عدداً من المبررات التي تدعم تأييده وأكد وجود وكالات سارية المفعول يمكن للموكَّل التصرف حال علمه بوفاة موكله وقبل تسجيل الوفاة رسمياً، كما أن هناك فترة زمنية قد تستمر أياماً بين وفاة الشخص وبين تسجيل ذلك رسمياً في قواعد بيانات الأحوال المدنية (للسعوديين) أو الجوازات لغير السعوديين، وأشار إلى أن من الإجراءات المتبعة عند الوفاة أنه لا يتم اصدار تصريح الدفن حتى يتم تسليم بطاقة الأحوال الأصلية أو الإقامة مما يمنع التصرف في حسابات البنوك للمتوفَّى، وتساءل "هل هذا يمنع التصرف من البيع أو أمور أخرى؟"، كما الوفاة خارج المملكة تأخذ أياماً مما يستلزم الإبلاغ فوراً عن الوفاة وتسجيل ذلك في وزارة الداخلية إلكترونياً وربطه مباشرة بقواعد بيانات وزارة العدل، إضافة إلى النساء في حال الوفاة الذين لا يملكون بطاقة أحوال شخصية؟ وقال "هذه قد تكون فرصة لمن ليس لديه أمانة للتصرف في أموالها". وفي رد لجنة المجلس القضائية على ملاحظات أعضاء الشورى بشأن تقرير وزارة العدل السنوي الأخير، أوضح فالح الصغير رئيس اللجنة أن الوزارة أجرت دراسة جغرافية للمحاكم بالمملكة شملت دمج بعض المحاكم وإلغاء بعضها وقد رفعت الدراسة لمجلس القضاء لتحديد اختصاص ونوعية تلك المحاكم، كما أنه هناك 500 ملازم قاضي في مرحلة الإعداد والتأهيل، وفيما يخص المحميات بينت الوزارة وجود 270 محامية يعملن ويتدربن في مكاتب المحاماة من المتوقع تقدمهن لإصدار تراخيص للمحاماة. وانتقل مجلس الشورى بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 341435، وتوصياتها التي طالبت بإصدار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للمملكة حتى عام 2030م خلال ستة أشهر، والتغلب على الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على عمالة زراعية وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل، والتأكيد على قرار سابق للمجلس ينص على "الحد من زراعة الأعلاف وضرورة تفعيل الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها". د. العتيبي: العجز في الطب البيطري يتجاوز ثلاثة آلاف طبيب و ال«كادر» الخاص يحقق الانخراط فيه وأشار العضو عبدالله العتيبي في مداخلة على تقرير الزراعة إلى قلة عدد الأطباء البيطريين واقترح أن تقوم الزراعة بالتنسيق مع الجهات المختصة لوضع كادر خاص لممارسي الطب البيطري يحقق المرونة الوظيفية والمادية ويشجع على انخراط العديد من الكوادر البشرية في هذا المجال الحيوي، ورغم أقدمية تخصص الطب البيطري إلا أنه لا زال هناك حاجة ماسة لمتخصصين في هذا المجال والذي تعاني المملكة من عجز في أعدادهم، وقال العتيبي بأن دراسة أجريت حول احتياجات المملكة من الأطباء البيطريين حتى عام 2027م كشفت أن المملكة بحاجة إلى 4812 طبيباً ولكن للأسف فإن أعداد الخريجين حالياً سيزود المملكة فقط ب1572 طبيباً بحلول عام 2027م أي بعجز يقدر ب3240 طبيباً بيطرياً كما أشارت الدراسة أيضا إلى إن العجز في الأطباء بلغ في إحدى السنوات عام 2007م 2098 طبيباً، لذا فإن الأمر يتطلب أن تقوم الوزارة كونها أحد المستفيدين من المتخصصين في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة العجز في هذا التخصص الحيوي الهام. وفي مناقشة تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اقترح العضو محمد آل ناجي بدراسة تحويل كليات التقنية إلى جامعة للعلوم التطبيقية وضمها لوزارة التعليم، مبرراً بإيجاد التكامل الفني بين التعليم العام والعالي لخدمة متطلبات التنمية، وإتاحة المجال للمؤسسة بالتركيز على معاهد التدريب المشتركة مع القطاع الخاص والمعاهد الصناعية وبرامج التدريب الأخرى، وقال العضو نايف الفهادي "يحز في النفس أن يمثل السعودي اقل من فقط من العاملين في شركات القطاع الخاص المحلي وفقاً لبيانات وزارة العمل"، وأضافا مشدداً على الحاجة الملحة للتخصصات التقنية والمهنية التي من شأنها اعتماد الاقتصاد الوطني على العمالة الوطنية في مقابل تلك الوافدة، في ظل توجه الدولة لبناء المدن الصناعية والاقتصاد المعرفي وتشجيع المنشآت الصغيرة والناشئة. وانتقد الفهادي مخرجات مؤسسة "التدريب المهني" وقال "بالرغم من المخصصات المالية التي لا تقل عن ميزانيات أربع جامعات، لا تزال المؤسسة خارج نطاق تغطية الحاجة؛ فمخرجاتها لا تزال بعيدة عن متطلب سوق العمل وتحديداً في القطاع الخاص"، وأشار إلى عزوف عن الالتحاق بكليات التدريب التقني والمهني من قبل الطالب كما أن من يتقدم للدراسة يواجه تحديات جمة ليحصل على قبول، حيث تشير تقارير المؤسسة الى ان نسبة القبول في غالب التخصصات يقل عن من المتقدمين، ثم يحدث التسرب الكبير غير المفسر ممن يتم قبولهم بالكليات والمعاهد، وبعد كل هذا هناك ايضا وللأسف الضعف في المستوى لدى الخريجين علما ومهارة. وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي قد خلصت في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 351436،إلى خمس توصيات وطالبت بأن تنسق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع وزارة التعليم لتنفيذ الأمر الملكي الكريم الخاص بنسب القبول في الجامعات ومؤسسة التدريب التقني والمهني، وبفتح الورش المهنية التابعة للمؤسسة لتخدم المجتمع وتكون مجالاً للتدريب التطبيقي المباشر لطلاب الثانويات الصناعية والكليات التقنية.