قرر القضاء البريطاني بحصول المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت فهد الرجعان، المتهم باختلاس مئات الملايين من الدولارات، على مصروف شهري من أرصدته في البنوك، بعد فرض حجز على جميع أمواله وممتلكاته في العالم. ووفقا لما نشرته صحيفة ” القبس ” الكويتية فقد قالت المصادر: ”إن المحكمة البريطانية العليا رفضت الالتماس الذي قدمه الرجعان للحصول على جزء كبير من أمواله وممتلكاته، وهو يحصل على مخصصات مالية شهرية من أرصدته“. وكشفت المصادر ”أن نفقات الرجعان تزايدت بصورة كبيرة أخيرًا، بعد أن استعان بأفضل المحامين والمستشارين في بريطانيا“، مبينةً أن ”وزارة الخارجية تكثف جهودها بالتنسيق مع السلطات البريطانية لإنهاء هذا الملف تحت مظلة لجنة المشاورات البريطانية الكويتية“. وأصدرت المحكمة البريطانية في وقت سابق حُكمًا بفرض حجز في جميع أنحاء العالم، بمبلغ 847 مليون دولار أمريكي، على أصول الرجعان، بعد الجهود المبذولة في هذه القضية الشهيرة والممتدة في بضع دول. وذكرت مصادر ”أن هناك جهودًا مبذولة لإعادة الأموال المختلسة من قبل الرجعان؛ إذ شكلت النيابة العامة الكويتية فريقًا خاصًّا لهذه القضية والذي اجتمع مع السلطات القضائية في الخارج لبحث تجميع حسابات الرجعان“. وكانت  محكمة الجنايات الكويتية في شهر  يونيو الماضي حُكمًا بالسجن المؤبد على الرجعان وزوجته بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات ورد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.