تشارك الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في القمة السنوية السعودية السابعة للتمويل التجاري كراعٍ بلاتيني؛ وهي القمة التي تجمع نخبة من قادة التمويل وصنّاع القرار، وكبار المختصين والقياديين في مجال التمويل التجاري من كافة المؤسسات والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتستمر أحداثها على مدى يومين خلال الفترة ما بين 13-14 نوفمبر 2019م في فندق كراون بلازا الرياض. وأوضح الرئيس التنفيذي لسمة سويّد بن محمد الزهراني، أنّ هذه المشاركة تأتي كون سمة إحدى القوى التي تدعم القطاع المالي في المملكة، بما تقدّمه من منتجات وخدمات تسهم في النهوض بالأنشطة التمويلية لكافة القطاعات الاقتصادية، مؤكّدًا أنّ ما تشهده البلاد اليوم من قفزة نوعية في كافة المجالات جاءت مصاحبة للإصلاحات الاقتصادية المفروضة على كافة القطاعات، مما يستوجب تعظيم الإسهامات في تعزيز نمو الاقتصاد بشكل عام سعيًا نحو تحقيق تطلّعات المملكة 2030. ونوّه الزهراني بحرص سمة على إرساء دعائم ريادتها في صناعة المعلومات الائتمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتواكب التطورات الاقتصادية المتسارعة، عبر تعظيم إسهاماتها في دعم القطاع المالي والأنشطة التمويلية التي يرتكز عليها القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المبادرات الاستثمارية والتنموية التي تعول عليها رؤية المملكة. وأضاف الزهراني: “إنّ توفر المعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة بات ركنًا أساسيًّا تستند عليه كافة الجهات ذات العلاقة للقيام بعملياتها وأنشطتها المختلفة لتجنّب المخاطر المالية التي قد تعيق مسيرتها التنموية. لذلك، حرصت سمة من خلال نظام سمتي ونظام سمات على توفير معلومات ائتمانية دقيقة عن الأفراد والشركات، وبلورتها إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة تلبّي متطلبات كافة القطاعات. كما سّعت سمة إلى إثراء نظاميها بمعلومات ائتمانية متنوعة، من خلال عقدها لشراكات استراتيجية مع عدة جهات خلال الـ 15 عاماَ الماضية؛ من أجل توسيع نطاق خدماتها في السوق السعودية. وبلغ إجمالي عدد الحسابات الائتمانية في قواعد بيانات سمة حتى نهاية عام 2018م أكثر من 47 مليون حساب، بينما بلغ إجمالي عدد التقارير الائتمانية الصادرة من سمة حتى نهاية 2018م أكثر من 82 مليون تقرير ائتماني. وبلغ مستوى جودة البيانات الائتمانية 99.94 في المائة، مما يجسد مدى التطور في صناعة المعلومات الائتمانية في السوق السعودية تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) “. وفيما يتعلق بالقوائم المالية والسجلات التجارية، أوضح الزهراني أنّ سمة قد بدأت فعليًّا بتوفير خدمات برنامج قوائم وخدمة واثق بعد توقيعها لاتفاقية مع شركة ثقة، ليتمكّن بذلك أعضاء سمة من الحصول على معلومات أكثر من 80,000 قائمة مالية مدققة عبر برنامج قوائم وأكثر من 1,000,000 مليون سجل تجاري عبر خدمة واثق، إضافة إلى العديد من المنتجات ذات القيمة المضافة. و تسعى سمة، والحديث للزهراني، من خلال برنامج قوائم – والذي انتقلت إدارته مؤخرًا للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية- وخدمة واثق إلى تطوير سـمات (نظام الشركات) وتوفير بنية أساسية مالية فعّالة، يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة ثقة المقرضين والمستثمرين، والحدّ من التعثر المالي، ودعم السياسات النقدية وأدواتها. وأكّد الزهراني أنّ أعضاء سمة يمكنهم الآن الاستفادة من برنامج قوائم لتقديم معلومات وخدمات متميزة من خلال تحويل القوائم المالية الورقية إلى الكترونية وإيداعها آليًّا مما سيدعم مصداقية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة، علاوة على السرعة في الحصول على القوائم المالية عن طريق توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية مما سيسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، والتي بدورها ستعزّز إجمالًا قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري في المملكة. الجدير بالذكر، أنّ سمة حرصت منذ تأسيسها في عام 2002م ومن ثم انطلاقتها الفعلية في عام 2004م على المساهمة فعليًّا في توفير بنية أساسية معلوماتية فعّالة يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام؛ حيث ترتفع ثقة المقرضين والمستثمرين وتقلّ حالة عدم التأكد عند تحسن القدرة على تقييم وإدارة المخاطر؛ وتوفير المعلومات الائتمانية اللازمة للوصول إلى صورة واضحة عن المقترضين تساند عملية اتخاذ القرار لتحسين القدرة على تحليل مخاطر الائتمان؛ وتقييم الملاءة المالية للمقترض بناء على المعلومات الائتمانية؛ وجمع وتحليل المعلومات الديموغرافية والمتغيرات المالية وغير المالية الأخرى المتوفرة في التقارير الائتمانية لمساعدة جهات التمويل أو الجهات ذات العلاقة على استقراء سلوكيات المقترضين الائتمانية بالاعتماد على نماذج رياضية معقدة تستخدم متغيرات وبيانات التقرير الائتماني كمدخلات رئيسة لمساندة قرار الإقراض، علاوة على سعي سمة الدائم للحدّ من تفاوت المعلومات الائتمانية؛ حيث أنّ تباين المعلومات بين المقرض والمقترض غالبًا ما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الإقراض ومن ثم ارتفاع تكلفة الإقراض نظرًا لاستناد قرار الإقراض على آليات تقييم الملاءة المالية التي تعتمد بالدرجة الأولى على صحة المعلومات الائتمانية المتوفرة للمقرض. كما تهدف سمة لتقليل نسبة القروض المتعثرة وتسهيل الحصول على التمويل بتكلفة تتضمن تسعير المخاطر بدقة كبيرة لتوفير منتجات تمويلية مناسبة لكافة المستهلكين؛ ودعم السياسة النقدية وأدواتها؛ حيث أن قدرة المقرضين على تسعير تكلفة المخاطر بشكل ديناميكي دقيق ومتفاوت تبعًا لاحتمال تعثر المقترض يسمح لإحدى أهم أدوات السياسة النقدية وهي أسعار الفائدة بـأن تؤثر بشكل إيجابي في السلوك الاقتصادي كمعدّلات الاقتراض والاستثمار والاستهلاك؛ ورفع الجودة النوعية والتوسع في الائتمان وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي، مما خلق بيئة ذات جودة عالية لتطور صناعة تبادل المعلومات الائتمانية التي تعد سمة اليوم إحدى ركائزها الرئيسة.