أكدت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي عقدت اليوم (الثلاثاء) في قصر اليمامة، دعمها وتقديرها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستنكارها لاستمرار إيران بالخداع والمراوغة وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة منها للوكالة عن برنامجها النووي، وضرورة مطالبتها بالتعاون الكامل، واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة. وجددت السعودية خلال الجلسة، ترحيبها بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي، في ظل التوجيهات الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين، ورعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتأكيد السعودية مواصلة الجهود كافة لدعم الجمهورية اليمنية بما يحقق أمنها واستقرارها، مثمنة حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه. وتطرق المجلس إلى ما أكده ولي العهد من حرص المملكة على نصرة الشعب اليمني منذ بدء الأزمة، استجابة لطلب قيادته الشرعية، والسعي للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الثلاث، ولوقف التدخلات الخارجية التي تسعى لفرض واقع جديد عليه بقوة السلاح، والانقلاب على شرعيته ومؤسساته، وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية الحيوية للعالم. وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء، أعرب عن تقديره لما واكب توقيع اتفاق الرياض من أصداء دولية وعربية، تضمنت الإشادة والتهنئة بتوقيع اتفاق الرياض، وتثمين الجهود التي بُذلت للتوصل إليه بين الأطراف اليمنية، بوصفه خطوة محورية في مسار إنهاء الأزمة اليمنية وتعزيز وحدته وازدهاره. وفي بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، ونتائج مباحثاته مع رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، وما تم خلالها من التوافق على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وكذلك مضمون الرسالة التي تسلمها من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت. إثر ذلك، تطرق المجلس إلى ما اشتمل عليه توقيع الاتفاقية بين حكومة السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى، الذي يعد الخامس على مستوى العالم، وما سيوفره من مساحة لتطوير آليات وخطط عمل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، والإسهام في تبني التقنية وأفضل الممارسات إقليمياً ودولياً. وتناول المجلس ما ورد في اجتماعات أجهزة التقييس الإسلامية والعربية (سميك) في مكة المكرمة بمشاركة 35 دولة، من تأكيد على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بضرورة تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات وتحقيق النمو الاقتصادي، لدول العالم، ولشعوب الدول الإسلامية التي تمثل 24 في المائة من إجمالي سكان العالم، والذي يتوقع أن يصل حجم سوق الاقتصاد الإسلامي لأكثر من 3 تريليونات دولار بحلول 2023 مع تطلع المملكة لمزيد من التقارب لرسم مستقبل أكثر إشراقاً ودعماً لاقتصادات البلدان الإسلامية والعربية وتيسيراً للتبادل التجاري بينها. وفي الشأن المحلي، ثمن مجلس الوزراء رعاية خادم الحرمين الشريفين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019 بفروعها الثلاثة، شركاء التنمية، والتميز للمنظمات غير الربحية، والاستدامة، وعد ذلك تجسيداً لدعمه المستمر ـ أيده الله ـ للجائزة بما يحقق رسالتها الإنسانية، والاجتماعية والتنموية واستمرار جهودها المثمرة. ونوه المجلس بمشروع «بوابة الدرعية» الذي سيتم تدشينه كوجهة سياحية عالمية تركز على الثقافة والتراث وما تضمه من معالم أثرية وما تمثله من أهمية تاريخية بارزة. كما أشاد مجلس الوزراء بحصول الفريق السعودي على المركز السابع في الفئة المتقدمة على مستوى العالم في الأولمبياد العالمي للروبوت «WRO» في المجر، بمشاركة 74 دولة، وتنافس أكثر من 423 فريقاً. واستعرض المجلس عدداً من النشاطات المحلية ومنها المؤتمر الدولي «تنمية بحرية مستدامة نحو 2030 وما بعدها» الذي نظمته الهيئة العامة للنقل بجدة، وكذلك أعمال منتدى مسك العالمي في نسخته الرابعة، الذي ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية بحضور نحو 5000 شخص يمثلون 120 دولة، وبمشاركة 140 شخصية قيادية وريادية في المنتدى. وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الموافقة على انضمام السعودية إلى رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي بصفة شريك حوار، وقيام وزارة الخارجية باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. كما قرر تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لدراسة فرص الاستثمار في إنشاء مجمع متكامل للتكرير وصناعات البتروكيماويات بجنوب أفريقيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الآليات اللازمة لتحقيق نتائج أفضل في كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، والموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة.