رفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء "انذارات" الاتحاد الأوروبي بخصوص أعمال التنقيب التي تجريها تركيا قبالة سواحل قبرص. وكان الاتحاد الأوروبي اجتاز الاثنين مرحلة جديدة في اتجاه فرض عقوبات على تركيا بسبب "أعمال التنقيب غير الشرعية" التي تقوم بها واعتمد رسميا إطارا قانونيا لاستهداف الأشخاص المعنيين. وقال اردوغان خلال مؤتمر صحافي في انقرة "ليس لديكم مصلحة في توجيه انذارات لتركيا بخصوص علاقاتنا مع قبرص". وأضاف "لا نعلق أهمية كبرى على ذلك وسنواصل طريقنا". وذكر بان تركيا تؤوي حوالى أربعة ملايين لاجىء غالبيتهم من السوريين وانها يمكن ان تفتح الابواب أمامهم لكي يتجهوا الى أوروبا. وقال أيضا ان تركيا ستواصل ترحيل جهاديين أجانب من تنظيم الدولة الاسلامية محتجزين لديها، الى بلدانهم الاوروبية. وأثار اكتشاف احتياطي من الغاز والنفط في شرق المتوسط، خلافا بين قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي وتركيا التي تحتل القسم الشمالي من الجزيرة منذ 1974. وفي منتصف تشرين الاول/اكتوبر اتفق الأوروبيون على فرض عقوبات بسبب أنشطة التنقيب غير الشرعية. والاثنين صادقوا على إطار "يتيح معاقبة الاشخاص او الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب غير المرخص لها عن المحروقات في شرق المتوسط او على الاشخاص الضالعين في هذه الانشطة" كما قال مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يضم الدول الاعضاء في بيان. للمزيد على يورونيوزمؤيدو تركيا يلجأون للتضليل في حربهم الإعلامية أثناء عملية "نبع السلام"شاهد لحظة سقوط صاروخ فلسطيني على إحدى الطرق السريعة في إسرائيل وستشمل العقوبات حظر الدخول الى أراضي الاتحاد الاوروبي وتجميد أصول. بالاضافة الى ذلك سيحظر منح قروض لاشخاص أو كيانات مدرجة على اللائحة. وسيتم استهداف أي شخص او كيان مسؤول عن أنشطة التنقيب غير المرخص لها في المياه الاقليمية وكذلك كل الذين يقدمون لهم الدعم. والمرحلة الثانية ستتضمن تسمية هؤلاء الأشخاص أو الكيانات المستهدفة لكن الاجراء يمكن أن يستغرق وقتا. ولم يقدم الدبلوماسيون الاوروبيون برنامجا زمنيا لنشر لائحة أولى.