قال وزير العمل جميل حميدان ان الاقتصاد البحريني حقق نجاحاً متميزاً في شهر مارس الماضي عندما نجح في توظيف 2832 مواطناً من الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، في انجاز غير مسبوق منذ أن بدأت وزارة العمل في اعداد ونشر التقارير الاحصائية المنتظمة والمتعلقة بمؤشرات سوق العمل في يناير 2008، وذلك من أصل 6943 مواطنا عاطلا مسجلين بسجلات وزارة العمل، موضحاً أن هذه الزيادة الملموسة في عدد المتوظفين قد ساهمت في خفض معدل البطالة الشهري من 3.8 في المئة في ديسمبر/ كانون الاول 2014 الى 3.5 في المئة في مارس/ آذار 2015، هذا في حين ظل المعدل الفصلي للبطالة عند 3.7 في المئة، أي في المستوى نفسه الذي كان عليه في الربع الرابع من العام 2014. جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير الاحصائي الفصلي للربع الأول من العام، الذي يغطي الأشهر (يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط ومارس/ آذار 2015)، واعتمده مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم أمس الاول (الاثنين). ويعكس التقرير منجزات مملكة البحرين في المحافظة على مؤشرات سوق العمل في المستويات الايجابية، ومن أبرزها استقرار معدل البطالة الفصلي في المستويات الآمنة، وذلك في مؤشر واضح على نجاح مملكة البحرين في توفير فرص العمل اللائق للمواطنين. وأوضح وزير العمل ان الربع الأول من العام تميز بميزتين مهمتين، الأولى هي إطلاق برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 – 2018، ومن ثم قيام وزارة العمل بإعداد خططها التنفيذية والتفصيلية وما تتضمنه من المشروعات والبرامج المتقدمة في مجال العمل، من أبرزها مشروع البحرنة النوعية، المرصد الوطني لسوق العمل، مشروع المعايير المهنية، وغيرها من البرامج والانشطة التدريبية الهادفة الى زيادة القدرة التنافسية للعامل البحريني ورفع انتاجية منشآت القطاع الخاص، وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين. وأضاف حميدان بالقول ان الميزة الثانية التي تحققت في الربع الأول من هذا العام تتمثل في ارتفاع عدد المتوظفين الى مستوى غير مسبوق منذ البدء في اصدار هذا التقرير الاحصائي في يناير 2008، ففي شهر مارس بلغ عدد المتوظفين 2832 مواطناً، متخطياً بذلك المعدل الشهري للتوظيف عند مستوى 2000 متوظف شهرياً، وذلك كنتيجة طبيعية لتنشيط جهود التوظيف، والتعاون المثمر مع أصحاب الأعمال، وخاصة في ضوء تسريع وتعزيز اجراءات تنفيذ مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2)، هذا في ظل استمرار قوة ومتانة الاقتصاد البحريني وقدرته المتنامية على توليد فرص العمل الجاذبة للمواطنين. وأردف وزير العمل مؤكداً ان تلك النتائج الايجابية الملموسة انعكست على استقرار معدل البطالة الفصلي عند المستوى نفسه الذي تحقق في الربع الرابع من العام 2014. هذا الى جانب انخفاض معدل البطالة الشهري خلال الفترة من ديسمبر 2014 الى مارس 2015. وتشير هذه المعدلات الى تحسن واضح في المستويات المتحققة خلال الفترة الماضية. هذا في حين انخفض المعدل الشهري إلى 1 في المئة بين الذكور وارتفع إلى 9 في المئة بين الاناث. وعلى غرار تحسن واستقرار معدلات البطالة، أوضح وزير العمل انه يلاحظ أن هناك انخفاضاً تدريجياً في عدد العاطلين خلال الأشهر الثلاثة. ففي حين كان العدد 7481 مواطناً في يناير 2015، انخفض الى 7153 مواطنا في فبراير، ثم انخفض الى 6943 مواطناً في مارس. ويشكل هذا انخفاضاً بنسبة 6 في المئة بين شهري ديسمبر 2014 ومارس 2015، في دلالة تعكس النتائج الإيجابية لجهود التوظيف والتدريب المستمرة، وخاصة بعد استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل في البرامج التدريبية التي تقوم بها الوزارة والجهات المعنية الأخرى. وفيما يخص بيانات التوظيف التفصيلية، أشار حميدان إلى ان إجمالي المتوظفين خلال الربع الأول من العام قد وصل الى 6952 مواطناً بمتوسط شهري بلغ 2317 مواطناً، هذا مقارنة بمتوسط قدره 2022 مواطناً في الربع الرابع من العام 2014، ما يشير الى تحسن ملحوظ بالقياس مع المستويات الطبيعية المعتادة في السنوات السابقة. ويلاحظ في هذا المجال ان عدد المتوظفين في مارس 2015 يشكل زيادة قدرها 39 في المئة مقارنة بعدد المتوظفين في نهاية الربع الرابع من العام 2014. ومع ان نسبة الإناث بلغت 34 في المئة من إجمالي المتوظفين في مارس، بعد أن كانت 36 في المئة في يناير 2015، وذلك بسبب الزيادة الأكبر التي تحققت في توظيف الذكور، إلا ان العدد الاجمالي للمتوظفات الاناث ارتفع من 714 متوظفة الى 974 متوظفة، أي بنسبة زيادة قدرها 36 في المئة، خلال الفترة نفسها. وبالنسبة لتصنيف المهن الرئيسية التي حصل عليها المتوظفون خلال الربع الأول من العام قال الوزير انه يلاحظ أن مجموعة المهن الحرفية والإنتاجية والنقل والمواصلات (مثل مراقبي ومشرفي العمل والعاملين في الإنتاج كالنجارة والكهرباء ومشغلي الآلات وسائقي المركبات والعمال) استحوذت على النسبة الأكبر من المتوظفين. ففي شهر مارس شكلت هذه المجموعة نسبة 30 في المئة من مجموع المهن، تلتها مجموعة المهن الكتابية (مثل كتبة الحسابات وأمناء الصندوق والسكرتارية وكتبة الاستقبال ومهنة المخلص الجمركي) بنسبة 22 في المئة، ثم مجموعة مهن البيع (مثل مشرفي البيع والشراء ومندوبي المبيعات ومساعدي البيع في المحلات التجارية والباعة الفنيين) بنسبة 14 في المئة. وفيما يتعلق بالشواغر الوظيفية المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة، أوضح وزير العمل انه نتيجة لتنشيط عمليات البحث عن المزيد من الشواغر، فقد شهد العدد ارتفاعا من 4306 وظائف شاغرة في يناير إلى 4674 وظيفة شاغرة في مارس 2015. ويشكل عدد الشواغر في مارس ارتفاعاً بنسبة 9 في المئة عن عددهم في يناير 2015. هذا والعمل جار لتوفير المزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين. وبالنسبة للشواغر المتوفرة في نهاية الربع الأول من العام (مارس 2015)، فقد شهدت الشواغر المخصصة للإناث ارتفاعا طفيفا من 22 في المئة في نهاية الربع الرابع 2014 الى 23 في المئة في نهاية الربع الاول 2015 (من 1062 شاغراً الى 1069 شاغراً). وفي حين بلغت النسبة المخصصة للجنسين 46 في المئة، استحوذ الذكور على نسبة 31 في المئة المتبقية. وبالمقارنة مع نتائج نهاية الربع الرابع من العام 2014 فيلاحظ ان اجمالي الوظائف المتاحة للإناث قد ارتفع من 67 في المئة الى 69 في المئة في مؤشر واضح على تحسن الفرص الوظيفية للمرأة. وأضاف وزير العمل موضحاً انه فيما يخص الشواغر المعروضة بحسب المؤهلات المطلوبة فيلاحظ أن نسبة (66 في المئة) منها مخصصة لحملة الشهادة الثانوية، تليها حملة البكالوريوس (19 في المئة)، ثم الأقل من الثانوية (9 في المئة). وأخيراً خصصت (6 في المئة) من الشواغر لحملة الدبلوم، وذلك في مارس 2015، وهي نسب مقاربة لنتائج الربع الرابع من العام 2014. وبالنسبة للأجور، فأشار الوزير الى ان متوسطات الأجور الشهرية المعروضة للجامعيين قد تراوحت بين 424 ديناراً في يناير و422 ديناراً في مارس 2015، وذلك في دلالة واضحة على استمرار جهود البحرين في تشجيع القطاع الخاص على رفع أجور الجامعيين في منشآت القطاع الخاص إلى ما لا يقل عن 400 دينار في الشهر. وشهدت أشهر الربع الأول زيادة كبيرة في أعداد المتدربين الذين يتدربون تحت إشراف الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية للتدريب، فقد ازدادت من 1777 متدرباً في يناير إلى 2854 متدرباً في مارس، أي بنسبة زيادة قدرها 61 في المئة، في نشاط واضح قادته المجالس النوعية للتدريب المهني في القطاعات المختلفة. وبالنسبة لعدد الفرص التدريبية المعروضة للباحثين عن عمل في الوزارة، فقد شهدت ارتفاعاً من 2081 فرصة تدريبية شاغرة في يناير إلى 2538 فرصة تدريبية في مارس 2015، والعمل مستمر في التخطيط لبرامج تدريبية جديدة لمواجهة وتلبية الطلبات المتنوعة للداخلين الجدد إلى سوق العمل مع حزمة البرامج والانشطة التي اعدتها الوزارة للعام 2015. وفي مجال إعانة التأمين ضد التعطل، التي تدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، فقد أوضح وزير العمل ان أعداد المستحقين شهدت انخفاضاً ملموسا من 4229 مواطناً في يناير إلى 3909 مواطنين في مارس، هذا مقارنة بعدد 4362 مواطناً في نهاية الربع الرابع من العام 2014، أي بنسبة انخفاض قدرها 10 في المئة. وفيما يخص مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للذين يفقدون أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، فقد ظل عددهم في مستويات منخفضة وقريبة من المعدلات السابقة. ففي حين كان عددهم 371 فرداً في يناير، ارتفع الى 479 فرداً في مارس 2015، في مؤشر واضح على قوة سوق العمل في البلاد واستقرار هذه المعدلات في الحدود الطبيعة، وذلك بانخفاض عن المعدل الشهري الذي كان سائداً في السنوات السابقة، في حدود 600 حالة شهرياً، ما يعكس جانباً آخر من جوانب حيوية اقتصاد مملكة البحرين. واختتم الوزير حميدان تصريحه قائلاً انه بالنسبة لإجمالي القوى العاملة الوطنية فيقدر بنحو 195667 مواطناً في شهر مارس 2015، وهو حاصل جمع إجمالي عدد العاملين البحرينيين في نهاية العام 2013 والبالغ 188724 مواطناً بحسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات (والذي يتضمن بدوره عدد العاملين البحرينيين طبقاً لبيانات هيئة تنظيم سوق العمل، المستندة إلى بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إضافة إلى باقي العاملين غير المؤمّن عليهم لدى الهيئة مثل العاملين لحسابهم الخاص وسواق الأجرة وأصحاب رخص الصيد والمزارعين)، مضافاً إليه إجمالي العاطلين بحسب سجلات وزارة العمل والبالغ 6943 مواطناً. وينقسم اجمالي العاطلين الى 924 ذكراً (بنسبة 13 في المئة) و6019 أنثى (بنسبة 87 في المئة)، في حين بلغ معدل البطالة الفصلي للربع الأول من هذا العام 3.7 في المئة، وهو في المستوى نفسه المتحقق في الربع الرابع من العام 2014.