دعت ندوة حقوق المرأة فى مصر والتى عقدت بمقر المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف إلى التعاون الفني بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة المصرية سواء عبر أنشطة تدريبية وتثقيفية لكل مكونات التعامل مع المرأة.ولفت الحضور إلى أن التيار الديني يلعب دورا مناهضا في الحصول على حقوق المرأة، وأنه لابد من مواجهة الأفكار المتطرفة للأصوليين و تأهيل النائبات والنواب الجدد قبل التحاقهم فى البرلمان احتذاء بفرنسا قبل ممارسة مهام عملهم.و حضر الندوة نهاد أبو القمصان, رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، و إيمان بيبرس رئيس جمعية تنمية ونهوض المرأة، و حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأدارت الندوة عزة كامل رئيس مركز وسائل الاتصال الملائم والتنمية.وأكدت نهاد أبو القمصان أنه حدثت تطورات كثيرة لها علاقة بالمرأة بعد ان قبلت الحكومة 75 توصية على مستوى التشريعات ووضع الاستراتيجيات لحماية النساء من العنف .كما تم التصدي لظاهرة ختان الإناث من خلال قرار بتجريم الختان في المستشفيات العامة وتم تصنيفها كجنحة و مناقشة تحول القضية لتجريم الأسر وتجريم القائم بالفعل وتحويل الجريمة جناية.وكذلك وضع اضافات مهمة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، و اضافة توصيف جديد للقاصرات تحت 18 عام وحاليا يتم اعتبارها ضحية وحمايتها بدلا من معاقبتها، ودعت لضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية ليكون عادل ومتوازن ويستجيب لاحتياجات المصريين. ومن جانبها أوضحت إيمان بيبرس ان هناك تقدم كبير حدث خلال الخمس سنوات الاخيرة لأوضاع النساء على المستوى التشريعي وعلى مستوى السياسات, كما لايزال المجلس القومي للمرأة هو الجهة الحكومية التي تمثل المرأة وقامت بمجموعة من مشروعات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة على مستوى المحافظات.وأشارت إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للنساء ٢٠٣٠ والتى تركز على زيادة فرص عمل المرأة ومشاركتها في ريادة الأعمال وزيادة الفرص الاقتصادية للمرأة وزيادة فرص التدريب.وتحدث حافظ ابو سعدة عن أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية واحد من مطالب الحركة النسوية في مصر وفى عام 1956 تم منح حقوق الممارسة السياسية للنساء، و أول وزيرة تم تعيينها في وزارة الشؤون الاجتماعية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر حيث يتضمن مواد تكفل حقوق المرأة. وأشار إلى أن المناصفة هي العنوان الذي يجب أن تتبناه الحركة الحقوقية والنسوية في مصر كما أن عليها استغلال المراجعة الدورية الشاملة لتحقيق هذا الأمر، موضحا وجود 90 سيدة عضوة فى مجلس النواب حاليا، وتخصيص كوتة للمرأة والشباب كان مفيدا جدا رغم وجود المقاومة.و تجاوبت الحكومة لمادة الدستور والتي كانت توصية للاستعراض الدوري الشامل متعلقة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.