كشفت النيابة العامة 700 دليل وقرينة تثبت ضلوع 18 متهما في قضايا رشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والإخلال بنزاهة الوظيفة، والاشتغال بالتجارة، وارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال التصرف فيها عن طريق التعاملات المشبوهة عبر حسابات أسرهم، من أجل إخفاء طبيعتها، وشراء العقارات، والسيارات، الفارهة، وتحويل أموال خارج المملكة.وأكدت النيابة العامة في بيان لها اليوم (الثلاثاء) أنها جمعت الأدلة والقرائن على ضلوع المتهمين الـ18 من خلال إقراراتهم، وما توفر لديها من المستندات والأجهزة المضبوطة خلال التحقيقات.وطالبت النيابة العامة بإيقاع أشد العقوبات وفقاً لنظام مكافحة الرشوة، والمرسوم الملكي (43) الخاص بالجرائم المتعلقة بنزاهة الوظيفة العامة، والنظام الجزائي لمكافحة التزوير، ونظام الجرائم المعلوماتية، ونظام غسل الأموال، وطالبت بمصادرة الأموال محل الجريمة.وكانت «عكاظ» نشرت الجمعة الماضية انتهاء النيابة العامة من التحقيق في قضية فساد لخلية مكونة من موظفين حكوميين ورجال أعمال، في تهم فساد مالي وإداري وتضليل الجهات الأمنية والعدلية ورشاوى وغسل أموال.