أصدرت الأمانة العامة لمجلس الشورى بيانا حول ما ورد على لسان النائب حمد الكوهجي في جلسة مجلس النواب اليوم بشأن المخصصات المالية التي يستلمها رئيس المجلس.وقالت «الأمانة» ان مداخلة الكوهجي تضمنت معلومات مغلوطة وغير صحيحة، ضمن سياق تحامَلَ من خلاله على دور رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس، بطريقة جانبت الحقيقة، ولا تصب في منهج التعاون والتنسيق الدائم الذي دأب عليه مجلسا الشورى والنواب منذ انطلاق المشروع الإصلاحي الكبير لصاحب الجلالة العاهل المفدى.وأعربت الأمانة العامة لمجلس الشورى عن تقديرها للمواقف المشرفة لفوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، وغانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، في بيان الحقائق والمطالبة بشطب المداخلة من مضبطة الجلسة، وأكدت حرص المجلس الدائم على المصلحة الوطنية العليا في كافة قراراته، صوناً للأمانة والقسم الذي أدلى به أعضاء المجلس، ورعاية لحقوق المواطنين وحفظاً للمال العام، وفقاً لما يتم التوصل إليه بعد البحث والتدقيق.كما أكدت «الأمانة» على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني، ودعت النائب إلى تحري الدقة والموضوعية في طرح المعلومات أمام الرأي العام، ومراجعة الدستور والمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2011م بتحديد مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب، قبل الإدلاء بأية معلومات تتعلق بهذا الجانب، وعدم تأليب الرأي العام ودغدغة مشاعره. حيث تنص المادة الأولى من المرسوم المذكور على أن يمنح كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ذات العلاوات والمخصصات وسائر المزايا المالية المقررة للوزراء وبذات ضوابط منحها. فيما نصت المادة الثانية على أن يمنح كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين مكافأة شهرية متماثلة. ولفتت الأمانة العامة إلى أن مجلس الشورى هو جزء من النسيج الاجتماعي لشعب البحرين الوفي، دون تمييز بين من يحمل الهوية البحرينية، فالكل سواسية في دولة المؤسسات والقانون، وأنه سيواصل دوره التشريعي بما يؤكد مبدأ التعاون بين السلطات ووفقًا لما نصّ عليه ودستور المملكة وميثاق العمل الوطني.كما اكدت أن أعضاء مجلس الشورى لن يألوا جهدًا للقيام بواجبهم التشريعي على أكمل وجه وبكل أمانة وصدق ووفق ما ينص عليه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس في المضي قدمًا في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعكس آمال ورغبات المواطنين على أرض الواقع، وتصب في المصلحة العليا للوطن.