عبَّر وزير العدل العراقي، فاروق أمين عثمان، عن أسفه لسقوط قتلى وجرحى بالتظاهرات، وقال «نقرّ بوقوع تجاوزات فردية». وقال عثمان لدبلوماسيين دوليين مجتمعين في المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة، إن حكومته «تأسف بشدة لعدد الأشخاص» الذين قتلوا. وأضاف: «نرفض الاستخدام المفرط للقوة كما نرفض اللجوء إلى الرصاص الحي». وقال إن الحكومة العراقية «بذلت جهوداً حثيثة» للتحقيق بكل الاعتداءات على المتظاهرين. وتابع عثمان قائلاً، إن دستور العراق يضمن التجمع السلمي، وإن هدف السلطات هو حماية المحتجين. وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان بالعراق، علي أكرم البياتي، مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 15 ألفاً آخرين منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر الماضي. كما أفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، في بيان، بارتفاع عدد قتلى التظاهرات الأحد في الناصرية بمحافظة ذي قار إلى أربعة وإصابة نحو 130 آخرين، كما وثقت المفوضية اعتقال 34 متظاهراً بصورة تعسفية.  في غضون ذلك، أثارت تصريحات الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، عبد الكريم خلف، خلال مؤتمر صحافي، بشأن وجود «جهات مشبوهة» (لم يسمها) صنعت «ما يشبه المتفجرات»، في المطعم التركي، سخرية وتندر نشطاء، مذكرين بتصريحات سابقة عن وجود «منجنيق» في ساحة التحرير، ومحذرين في الوقت نفسه من إطلاق تبريرات تسبق إراقة المزيد من دماء المتظاهرين. وقال نشطاء إن «تصريح خلف يثير السخرية وينذر بنية سيئة من قبل الحكومة بشأن الهجوم على المعتصمين في جبل اُحد». وأكد النشطاء أن «خلف تحدث عن صناعة قنابل أو ما يشبه بالقنابل، وأن مبنى المطعم التركي قد ينهار برمته في حال انفجارها، وهذا لا يتفق مع كونه متحدثاً يفترض أن يكون على دراية بمن صنعها، بعد وصول معلوماته إلى تصنيعها». واعتبر النشطاء الحديث عن وجود «بعض الجهات المشبوهة، قامت بتصنيع ما يشبه المتفجرات، تبريراً يسبق نية السلطات اقتحام المطعم وإراقة دماء المئات ممن يتواجدون فيه».  كلمات دالة: العراق، الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، القوة، ساحة التحرير، الحكومة، التظاهرات طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App