كشف مختصون في الشأن العقاري عن ثلاثة عوامل تعزز نجاح مشروعات تقنيات البناء السريع، على رأسها: توجه وزارة الإسكان إلى اعتماد هذه التقنية بمقدار يبلغ ما بين 30% إلى 50% من إجمالي مشاريعها بنهاية 2020 وبأسعار تتراوح من 200 - 700 ألف ريال وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، إضافة إلى سعي الوزارة إلى تحقيق أهدافها وذلك باعتماد العديد من التقنيات العالمية الجديدة ليتملك المواطن مسكنا مناسبا وبأقل الأسعار، فضلا عن رفع الوزارة مدى الطلب على هذه التقنية من خلال توعية وتثقيف المواطن بأنها مساكن تتميز بالجودة والسعر المناسبين، إلى جانب كونها صديقة للبيئة وتملك جميع الضمانات المطلوبة.» تكلفة البناءوأكد رئيس اللجنة العقارية والتطوير العمراني بغرفة الشرقية المهندس حامد بن حمري أن تقنية البناء الحديثة تعتبر من المشارع المجدية بالنسبة لشركات التطوير العقاري؛ لما فيها من إنتاج عدد كثير من الوحدات السكنية والذي يصل في المشروع الواحد إلى 1500 وحدة، مما يقلص التكلفة التي تنعكس في الأخير على السوق والمستهلك في آن واحد من خلال تقديم وحدات حديثة وبسعر مناسب للجميع.» تقنية حديثةوقال رئيس التقييم العقاري والخبراء في التشييد والبناء في غرفة جده عبدالله الأحمري: إن تقنية المباني سريعة البناء تعتبر حديثة بالنسبة للسوق السعودية، وهي من متطلبات العصر الحديث بدليل أنها معتمدة في بلدان متقدمة مثل فرنسا وألمانيا وبعض من الدول الغربية إذ تمتاز بسرعة التجهيز والتسليم، إضافة إلى أنها مضمونة ومعترف بها دوليا لما فيها من مواصفات ومقاييس عالية ومقاومة للزلازل، وتتبع الكميات المحددة التي تم وضعها في جدول البناء سواء كانت للقواعد أو الأعمدة أو الجسور.وأوضح أنه في بعض أحياء فرنسا مجموعة من الوحدات التي بنيت من الصبات مسبقة الصنع «البريكاست» وأثبتت لاحقا أنها تحتوي على مشاكل صحية تؤثر على صحة السكان، مما اضطر إلى استبدالها مع التقنية الحديثة لرفع جودة البناء وتقليص التكلفة على المطورين حتى تصل إلى المستهلكين بقيمة معقولة ضمن حدود دخلهم الشهري. مشيرا إلى أنه حال إذا كان المتر يكلف في البناء التقليدي على سبيل المثال 1200 ريال فإن المباني الحديثة أقل تكلفة بنسبة 60% عن البناء التقليدي.وعن تقبل المستهلكين لتقنية البناء أكد الأحمري أن كل منتج جديد يطرح في السوق المحلي لن يكون عليه إقبال بالسرعة المطلوبة، ولكن حينما يقتنع المواطنون ويرون أن المباني تثبت جودتها على أرض الواقع سيرتفع معدل الطلب عليها، ويتم تطوير الأحياء التي نحتاج إلى بنائها في وقت أسرع في ظل تطوير أغلب شركات التطوير العقاري، حتى حصلت على شهادات الجودة المطلوبة، مشيرا إلى أن هذه التقنية غير ضارة بالبيئة أو السكان أو حتى في التصميم العمراني.» معدل الطلبووصف المطور العقاري المهندس خالد المبيض البناء السريع بأنه أحد حلول السكن في العالم، كذلك الاعتماد على التقنية الحديثة التي لا بد أن يتم جذبها من كافة الدول المتقدمة.وأوضح أن وزارة الإسكان أطلقت في العام الماضي مبادرة «تحفيز تقنية البناء» والتي تهدف إلى تطوير وتمكين وتمويل صناعة تقنية البناء من خلال إقراض مباشر لأي مصنع وطني ينقل هذه التقنية إلى المملكة بنسبة 70%، ودعم المصانع الأخرى ماليا واستشاريا بقيمة ملياري ريال من أجل جلب كل تقنيات البناء التي لا توجد حتى في دول العالم المتقدمة، ما يؤكد وجود مشاريع تلبي حاجة المواطن ستطلقها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة تسهم في خفض التكاليف وبناء وحدات سكنية تبنى عن طريق التكنولوجيا.وأكد المبيض أن توفر مقاولين بالسوق وبالشراكة مع الاستثمار الأجنبي لبناء وحدات مميزة من ناحية التصميم والجودة، سيسهم بجذب المواطنين على تملكها ورفع معدل الطلب عليها في المستقبل.» صديقة للبيئةمن جهته أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني أن بناء الوحدات السكنية بالتقنية الحديثة يمتاز بعامل التنفيذ السريع والتكلفة التي تقل عن نظيرتها في الوحدات السكنية التقليدية، إضافة إلى انها تعتبر صديقة للبيئة؛ لأنه يمكن من خلالها استخدام التكنولوجيا مثل الطاقة الشمسية التي تسهم بتخفيض تكاليف الكهرباء على السكان والدولة في آن واحد.ونوه القحطاني بأنه يجب على وزارة الإسكان تسليم مشاريع البناء السريع إلى شركات صينية متخصصة وماهرة؛ لأمرين، وهما نقل التقنية والصناعة الصينية إلى المملكة لتعزيز الصناعة والمصانع الوطنية التي تنعكس على توظيف الشباب في قطاع تقنية البناء الحديثة، وجذب المواطنين على هذا من النوع من المساكن من خلال إصدار 5 تصاميم على الأقل لتتناسب مع متطلباتهم ومن ثم تجهيزها بالصين وجلبها إلى المملكة.