قال الرئيس العام لهيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد آل عبدالله: إن المملكة ملتزمة مع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال. جاء ذلك خلال ندوة «المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- التوصيات الأربعون ومنهجية التقييم الجديدة». حيث ألقى كلمة بين فيها جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة غسل الأموال والتزامها التام مع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (فاتف)، والمنظمات الإقليمية والدولية المهنية بمكافحة جرائم غسل الأموال، وما تسعى له حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل ذلك. ثم ألقى مدير عام مصلحة الجمارك صالح الخليوي كلمة استعرض فيها دور الجمارك في مكافحة غسل الأموال. عقب ذلك ألقى مروان آل سعيد رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كلمة قال فيها: نظرًا لما تمثله عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خطر على المجتمعات واقتصاديات الدول، وتأثيرها السلبي على الاستقرار المالي والاقتصادي في دول العالم، بدت الحاجة لتبني معايير دولية لمواجهة تلك العمليات، والحد من انتشارها، وسعت مجموعة العمل المالي (فاتف) منذ إنشائها في عام 1989م إلى وضع معايير دولية تزيد من فعالية تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القانونية والتنظيمية والتشغيلية، وقامت خلال السنوات الماضية بمراجعة تلك المعايير نظرًا لتطور وتنوع أساليب ارتكاب العمليات، بهدف تطوير وزيادة فعالية تلك المعايير ولتلبي حاجة الدول وأنظمة المكافحة فيها، وتحمي نزاهة النظام المالي العالمي من مخاطر تلك العمليات. من جانبه قال عادل القليش السكرتير التنفيذي للمجموعة: تستعرض هذه الندوة في أجندتها خلال ثلاثة أيام موضوعات هامة، حول آخر المستجدات حول التوصيات الأربعين ومنهجية التقييم الجديدة لقياس مدى الالتزام والفعالية، في إطار تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر ومضمونها. وعلى هامش الحفل ذكر رئيس مجموعة العمل المالي مروان آل سعيد: إن المؤسسة ساعدت المجتمع الدولي ولجان الأمم المتحدة والعمل المالي بتوضيح طبيعة المنظمات الخيرية ومصادرها وأهدافها لمنع استغلال تلك المؤسسات الخيرية وإنها لا تعمل من تلقاء نفسها، إلى جانب إجراء دراسات لإيصال الصورة الصحيحة للدول المنضمة لها. كما صرح عادل القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هامش حفل افتتاح الندوة بقوله: كثير من الأمور أصبحت تهمنا أكثر من الإحصائيات، كنا في السابق نبحث عن الأرقام المعينة ولا نجد الأرقام الصحيحة أو السليمة وذلك لأن عمليات غسيل الأموال تتم بالخفاء فلا يوجد أي شخص لديه تقييم واضح لهذا الموضوع، وفي دراسة قديمة أعدها صندوق النقد الدولي عن موضوع غسل الأموال على مستوى العالم أبانت إن 2 % من إجمالي الناتج العالمي عبارة عن غسيل أموال في خلال عام 2003. وقال ماجد الطعيس رئيس دائرة الجرائم الاقتصادية بهيئة التحقيق والادعاء في تصريح له لوسائل الإعلام العالم: إنه في سبيل تطوير العمل الفترة الماضية قامت الهيئة بإنشاء دائرة الجرائم الاقتصادية وهي معنية بقضايا التحقيق بقضايا غسيل الأموال أنشئت في بداية 1436 في المركز الرئيس و13 منطقة إدارية وثلاث محافظات هي الأحساء وجدة والطائف، لتباشر الاختصاصات المنقولة لها حديثًا.