صحيفة المرصد :صدقت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة أمس، على حكم صادر من المحكمة الجزائية بمحافظة الطائف ضد عاملة منزلية إثيوبية الجنسية تبلغ من العمر 18 عاما بالقصاص منها بحد "الغيلة"، نتيجة قيامها بقتل كفيلتها البالغ عمرها خمسين عاما في محافظة ميسان بالحارث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وذلك بعدما اعترفت المتهمة بالجريمة. من جهته، قال مصدر قضائي ، إن "القضية تعود تفاصيلها إلى أبريل من العام الماضي، حينما أقدمت عاملة منزلية على قتل كفيلتها الخمسينية، بضربها بفأس حاد على مؤخرة الرأس وهي تؤدي الصلاة حتى فارقت الحياة"، مشيرا أن التحقيقات أثبتت عدم وجود أي خلاف بينهما. وبحسب صحيفة الوطن أوضح أن "العاملة استغلت غياب الزوج وغفلة كفيلتها، وارتكبت الجريمة، وبعد ذلك قامت بسرقة خمسة آلاف ريال ومشغولات ذهبية كانت في غرفة المجني عليها، ثم اختفت بغرفة فوق سطح المنزل"، مشيرة إلى أن المتهمة بررت جريمتها في التحقيقات بأن كفيلتها كانت تسيء معاملتها، ما دفعها للانتقام منها. وأشار المصدر إلى أن "المحكمة الجزائية في الطائف نظرت القضية على جلسات عدة، وتحققت من ارتكاب المتهمة للجريمة، وهو ما أكده اعترافها، وأصدر القاضي حكما بقتلها بحد الغيلة، وذلك لأنها قامت بترصد الضحية، ومباغتتها وقتلها"، مؤكدا أن مثل هذا الحكم لا يقبل فيه عفو لبشاعة الجريمة. من جهته، قال المستشار القانوني المحامي سلطان المزاحم، إن "القاتل غيلة يقتل حدا لا قصاصا، ولا يقبل فيه العفو، وهو مقدم على الحق الخاص، وذلك نتيجة أخذ الشخص على مأمن منه، ولم يكن في الحسبان أن يقتل الشخص على مأمن". وأضاف لأن "عقوبة القتل نوعان، قتل القصاص وهو أخذ الثأر، وقد يتم بالقتل أو الجلد، والثاني عقوبة القتل بالغيلة، وتأتي في حالة الاعتداء على شخص وقتله بغته، وفي هذه الحالة لا يقبل العفو ولا التنازل ولا الدية"، مشيرا إلى أن ما صدر بحق العاملة المنزلية من تطبيق حد الغيلة وهو القتل حدا تم نتيجة أخذها كفيلتها على مأمن، ومباغتتها بالضرب بفأس في مؤخرة الرأس، ما أدي إلى أن تفارق الحياة. إلى ذلك، قال مصدر قضائي إنه "خلال العام الماضي كثرت جرائم العاملات المنزليات من جنسيات محددة، ومعظم الحالات يتم فيها الاعتداء على الكفيل أو إحدى أبنائه، وغالبا ما تكشف التحقيقات عن دوافع واهية"، مطالبا بالتدقيق في اختيار العمالة، للحد من هذه الحالات.