لم تكن المعلمة إيمان العصيمي تعلم أن حصولها على إجازة استثنائية تقدمت بها إلى إدارة تعليم الطائف بسبب ظروف أسرية مرت بها قبل ثلاث سنوات سيكون سببًا في طي قيدها من التعليم، مما جعلها تتقدم بشكوى لديوان المظالم بمكة المكرمة. وفي التفاصيل فإن المعلمة سلمت معروض طلب إجازة في تاريخ 18 /12/ 1433 لأحد موظفي شؤون الموظفين بإدارة تعليم الطائف، وهي إجازة استثنائية لمدة عام، حيث أبلغها الموظف بأن مدير التعليم وافق على الإجازة ومن ثم ذهبت دون أن يكون هناك اعتماد رسمي أو صورة قرار للإجازة. وأوضح عادل بن سليم الصاعدي وكيل المعلمة أن موكلته اعتقدت بعد إخبارها الموظف بأن مدير التعليم بمحافظة الطائف آنذاك محمد أبو راس قد وافق على طلب الإجازة، أنه تم اعتماد الإجازة، غير أنها لم تحصل على نسخة من طلب الإجازة بعد الموافقة عليه. ولفت إلى أنها تقدمت بشكوى لديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة، حيث تم إحضار الموظف المتسبب في المشكلة بجانب ممثل الإدارة، قائلا:»على الرغم من اعتراف الموظف بأنه تسلم معروض الإجازة من ابنها وتقدم به لمدير التعليم حينها إلا أن الشكوى لم يبت فيها حتى الآن».وطالب بمحاسبة المتسبب في حرمان موكلته من وظيفتها، خاصة أنها تعول 3 أبناء وليس لها مصدر دخل، وتعتمد بعد الله في توفير متطلبات حياتهم على مساعدات يقدمها لهم فاعلو الخير والجمعيات الخيرية، بعد أن كانت مقتدرة. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عبدالله الزهراني أن المعلمة تقدمت بطلب إجازة استثنائية وتمتعت بإجازتها دون الرجوع للإدارة للتأكد من صدور القرار وانقطعت لمدة عام طيلة مدة الإجازة الاستثنائية وواصلت غيابها بعد ذلك ولم يتم اتخاذ أي إجراء حيالها حتى مباشرتها والتحقيق معها. وذكر أن ابنها حضر للإدارة وأخذ إقرارًا عليه بمراجعة والدته لإدارة المتابعة النسائية خلال ١٥ يومًا، وفي حال عدم مراجعتها سيتم تطبيق النظام بحقها ولكنها لم تراجع الإدارة. وأضاف الزهراني بأن الإدارة بذلت جهودها للتواصل مع المعلمة خلال انقطاعها عن العمل ولكن تعذر الوصول إليها. ويرى المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي أن تعثر تسجيل الإجازة في المرفق الإداري، يعد تقصيرًا في المسؤولية الإدارية والإجرائية بدءًا من المسؤولين المباشرين للموظف الذي قدم طلب الإجازة إلى المسؤول الأول إذ أن المسؤولية والمساءلة مشتركة بينهم جميعًا. وأضاف: «يبقى عليها والحال ما ذكر من رفع في المحكمة الإدارية الاستمرار في تمسك الحق وإدخال كل من كان مسؤولًا عن رفع الضرر الواقع والحيلولة دون استمراره والضرر يزال للقاعدة الشرعية الكلية المعروفة ومن ثم يبقى عليها عبء تنفيذ القرار الصادر بإيجابية للحصول على حقها في صرف المستحقات خلال فترة الانقطاع والتعويض عن الضرر وحساب الفترة ضمن المدة للخدمة».