انتهت المحكمة الجنائية الدولية، على مدار ثلاث جلسات، أمس، من الاستماع إلى دفاع سيف الإسلام، النجل الأكبر للعقيد الراحل معمر القذافي، في طلب الاستئناف المقدم منه، بحضور محمد لملوم وزير العدل التابع لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج .وأفردت المحكمة المنعقدة في لاهاي بهولاندا، وقتاً كافياً لكل من هيئة الدفاع عن القذافي وممثلي الادعاء، ورفعت الجلسة في انتظار أن تُصدر حكمها لاحقاً في الفصل بالاستئناف المقدم منه. وتحدث لملوم حول قانون العفو العام في البلاد، ورأى أن بنوده لا تنطبق على سيف، قائلاً إن التهمة الموجهة إلى القذافي الابن «لا ينطبق عليها قانون العفو العام»، وهو موقف يرفضه مناصرو القذافي. كانت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية، جددت في تقرير قدمته قبل أيام أمام مجلس الأمن، طلبها إلزام ليبيا بالقبض على نجل القذافي، وتسليمه إلى المحكمة لمحاكمته بـ«جرائم حرب».ودافع لملوم أمام المحكمة عن القضاء الليبي، وقال: «إنه يواجه تحديات كبيرة تمنعه من القبض على المتهمين، وتقديمهم للعدالة، لينالوا عقابهم»، لافتاً إلى أن «القضاء أصدر أحكاماً بحق متهمين بارتكاب جرائم خطيرة تغيبوا عن حضور الجلسات العادية، وسيف واحد من هؤلاء». وتابع: «هذه الأحكام تعد تمهيدية، ولا يجوز تنفيذها حتى في حالة القبض على المحكوم عليهم، لكن يعاد محاكمتهم ثانية». وقال لملوم: «إذا افترضنا أن بعض الجرائم المنسوبة لسيف مشمولة بقانون العفو، فإن شروط منح العفو غير متوافرة في حقه. القانون اشترط التعهد المكتوب بالتوبة، وعدم العودة للإجرام، والتصالح مع المجني عليه وعفو ولي الدم، وهذا ما لم يفعله سيف الإسلام».ووافق أحمد الجهاني مندوب المجلس الرئاسي الليبي في لاهاي، على قبول جلب القذافي للمحاكمة أمام الجنائية. وقال: «موافقون على ذلك وفقاً لقرار الدائرة التمهيدية بمحاكمته لديكم، وهو قرار صحيح».