ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس اللجنة، مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، وذلك بحضور السيد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل. وأوضحت الدكتورة الفاضل أن المشروع يهدف إلى أن يتحمل العامل الأجنبي تكاليف ترحيله وإعادته إلى بلده، عندما يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه لدى صاحب العمل المصرح له باستخدامه. وذكرت أن اللجنة استمعت إلى وجهة نظر الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، حول مشروع القانون، وسبل وآليات تطبيقه، وإجاباته على الأسئلة والاستفسارات التي قدمها أعضاء اللجنة. وبينت أن اللجنة قررت مخاطبة عدد من الجهات المعنية لطلب مرئياتها بشأن مشروع القانون، ومواصلة مناقشته في اجتماعاتها المقبلة. من جانب آخر، بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من العضو الدكتور أحمد سالم العريض. واطلعت اللجنة على المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، والتعديلات الواردة فيه، والتي تتعلق بجواز إجهاض المرأة الحامل، وفق شروط محددة وواضحة في القانون. وقررت اللجنة مواصلة بحث الاقتراح المذكور في اجتماعاتها المقبلة، بعد مخاطبة عدد من الجهات المعنية، للنظر في رأيها ووجهة نظرها بشأن التعديل الوارد ضمن الاقتراح بقانون.