جدد مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، الترحيب بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي، وتأكيد المملكة مواصلة الجهود كافة لدعم الجمهورية اليمنية، بما يحقق أمنها واستقرارها، مثمناً حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه. وتطرق إلى ما أكده ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من حرص المملكة على نصرة الشعب اليمني منذ بدء الأزمة، استجابة لطلب قيادته الشرعية، والسعي للوصول إلى حل سياسي للأزمة، وفق المرجعيات الثلاث، ولوقف التدخلات الخارجية التي تسعى لفرض واقع جديد عليه بقوة السلاح، والانقلاب على شرعيته ومؤسساته، وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية الحيوية للعالم. وأعرب عن تقديره لما واكب توقيع اتفاق الرياض من أصداء دولية وعربية، تضمنت الإشادة والتهنئة بتوقيعه، وتثمين الجهود التي بُذلت للتوصل إليه بين الأطراف اليمنية، بوصفه خطوة محورية في مسار إنهاء الأزمة اليمنية وتعزيز وحدته وازدهاره. واستعرض مجلس الوزراء، خلال جلسته أمس، جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مشيراً إلى ما أكدته المملكة من دعم وتقدير لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستنكارها لاستمرار إيران بالخداع والمراوغة وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة منها للوكالة عن برنامجها النووي، وضرورة مطالبتها بالتعاون الكامل، واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة التي كانت أكدت أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو تحت الأرض، كما أنها تسرع عملية التخصيب بشكل أوسع، في انتهاك لاتفاقها مع القوى الكبرى. وأكد مجلس الوزراء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بضرورة تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، وتحقيق النمو الاقتصادي، لدول العالم، ولشعوب الدول الإسلامية التي تمثل 24% من إجمالي سكان العالم والذي يتوقع أن يصل حجم سوق الاقتصاد الإسلامي لأكثر من 3 تريليونات دولار بحلول 2023، مع تطلع المملكة لمزيد من التقارب لرسم مستقبل أكثر إشراقاً ودعماً لاقتصادات البلدان الإسلامية والعربية وتيسيراً للتبادل التجاري بينها.