قالت جمعية مصارف لبنان إنها عقدت اجتماعا طارئا يوم أمس الاثنين لمناقشة إضراب دعا إليه اتحاد نقابات موظفي المصارف لدواع أمنية تتعلق بالموظفين، متعهدة بحمايتهم بعد تعرضهم لاعتداءات جسدية. ولم يذكر بيان أصدرته جمعية مصارف لبنان ما إذا كانت البنوك ستغلق يوم الثلاثاء، بعدما قالت محطات تلفزيونية لبنانية إن البنوك ستغلق أبوابها بسبب الإضراب المزمع. ودعا رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في وقت سابق إلى إضراب لموظفي البنوك اعتبارا من غد الثلاثاء لدواع أمنية، في أعقاب أسابيع من احتجاجات ضخمة ضد الحكومة بسبب مظالم اقتصادية. وقال بيان جمعية مصارف لبنان إن البنوك عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة دعوة اتحاد النقابات. وأضاف البيان "إذ تشكر جمعية المصارف جميع موظفي القطاع على تفانيهم في العمل في الأسبوعين الماضيين ضمن ظروف قاسية وضاغطة، وإذ تستنكر الجمعية في الوقت نفسه ما تعرّض له بعض موظفي المصارف من إساءات وصولا إلى التعديات الجسدية، تؤكد الجمعية أنها ستعمل مع المسؤولين على إيجاد إطار العمل الطبيعي لحفظ كرامة الموظفين ولتأمين حماية لهم باعتبارها أولوية للمصارف". ومنذ أن فتحت المصارف أبوابها مجددا في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني بعد إغلاق استمر أسبوعين، تسعى البنوك لتفادي هروب الأموال من خلال منع معظم التحويلات إلى الخارج، وفرض قيود على سحب أموال بالعملة الأجنبية، رغم إعلان مصرف لبنان المركزي أنه لا توجد قيود رسمية على الأموال. وأدت تحركات البنوك إلى تهديدات ضد موظفيها. وقال جورج الحاج رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان إن عملاء يحملون أسلحة دخلوا بعض البنوك وإن حراس الأمن كانوا خائفين من أن يتصدوا لهم.