حاولت إيران الالتفاف على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الخاص باليمن ولم تلتزم بمضامينه الدقيقة التي نصت على حظر توريد الأسلحة للحوثيين ودعم الشرعية التي يمثلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها في البلاد، بعد الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي وموالون للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على السلطة هناك. ورافقت غارات عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي دشنتها دول التحالف من أجل إعادة الشرعية لليمن والحد من عواقب استيلاء ميليشيا الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح على مناطق بالبلاد، سياسة إيرانية مراوغة بعد أن فرض التحالف حظرا جويا وبحريا وبريا على الأراضي اليمنية، ومنع حركة الملاحة في المطارات اليمنية إلا بعد ترتيبات مسبقة ولأغراض إنسانية كالإجلاء والعلاج وإيصال الأغذية. وحاولت طهران الشهر الماضي، كسر حالة الحظر تلك من خلال اختراق إحدى الطائرات الإيرانية للأجواء اليمنية بغية الهبوط إلى مطار صنعاء، الأمر الذي واكبته خطوة حازمة من التحالف، أدت لقصف مدرج المطار، مما أجبر الطائرة على المغادرة فورا خارج اليمن. وعبّر الموقف الإيراني تجاه اليمن عن قلق المجتمع الإقليمي والدولي، وحذرت وزارة الدفاع الأميركية أمس إيران من اللعب أثناء الهدنة الإنسانية التي دشنت البارحة في اليمن، ودعتها لتسليم مساعداتها إلى المركز الدولي في جيبوتي، ومنها ستنتقل عبر فرق الإغاثة لتوزيعها على اليمنيين. ودلت تلك الخطوة على عدم مصداقية المشاعر الإيرانية تجاه اليمن من جهة، وعدم ثقة المجتمع الدولي بنياتها، الأمر الذي وضعها في عزلة عن تقديم أي عون مباشر، بصفتها طرفا في النزاع بعد تبنيها الواضح للمشروع الحوثي، وتأسيسها البنية التحتية لجماعة أنصار الله في صعدة، والتي صدرت منها العنف لبقية المدن اليمنية. وفي سياق متصل، أكد ضياء بامخرمة السفير الجيبوتي في السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن علاقات بلاده مع إيران اعتيادية وليست عميقة، وأضاف أن جيبوتي ليس لها سفارة في طهران والوضع كذلك بالنسبة إلى إيران التي لا توجد ممثلية لها في جيبوتي، لافتا إلى أن الحدود الجيبوتية مراقبة بدقة من قبل جهات دولية لن تسمح باختراقها. وأشار إلى أن إيران لا تستخدم الأراضي الجيبوتية على الإطلاق لتزويد الحوثيين بالسلاح لترجيح كفتهم في المعارك الدائرة في اليمن، وشدد على أن بلاده تضم قواعد عسكرية فرنسية ويابانية وأميركية وقوات تحالف دولي لمكافحة القرصنة عبر البحر، معتبرا أن بلاده سوف تشارك ضمن أطراف الهدنة الإنسانية في اليمن من خلال نقلها لمساعدات الإغاثة من مينائها نحو الحدود اليمنية التي لا تتخطى مسافة 22 كيلومترا.