واصل طلاب ومعلمون اعتصاماتهم أمس في مدن متفرقة في جنوب العراق، تزامناً مع مساعي الأمم المتحدة الضغط على الحكومة لتبني إصلاحات كبيرة في غضون ثلاثة أشهر لمواجهة الاحتجاجات التي تطالب بإسقاط النظام. وتسعى الأمم المتحدة لأن تكون عرابة الحل للأزمة العراقية من خلال وضع خارطة طريق واجتماع عقدته مع المرجعية الدينية في العراق الاثنين، بعد توصل الأحزاب السياسية في البلاد من خلال تدخل الجارة إيران إلى اتفاق على بقاء النظام. إغلاق المدارس لكن ذلك لم يردع الشارع حتى الآن، فأغلقت معظم المدارس والجامعات في جنوب العراق أبوابها أمس، بعدما أعلنت نقابة المعلمين إضراباً عاماً في محاولة لإعادة الزخم إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعم البلاد منذ أسابيع. ورغم دعوات السلطات العودة إلى الحياة الطبيعية، واصل المتظاهرون المطالبة بنظام حكم جديد وتغيير الطبقة السياسية في بلد يعد من الأغنى بالنفط في العالم، وبين الدول الأكثر فساداً على حد سواء. مدينة الكوت وتظاهر المئات الثلاثاء في مدينة الكوت، وقاموا بجولات لإغلاق المدارس والإدارات الرسمية، فيما لم تفتح المدارس في الحلة أيضاً، أبوابها لغياب المعلمين، وقلصت الدوائر العامة عدد ساعات العمل، في حين قتل في الناصرية، متظاهران ليل الاثنين الثلاثاء وفق مصادر طبية، إلى جانب إغلاق كافة المؤسسات التعليمية أبوابها في الديوانية. وأعلنت ممثلة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت بعد لقائها السيستاني الاثنين في النجف، أن المرجعية أقرت خارطة الطريق التي عرضتها المنظمة وتتضمن مراجعة قانون الانتخابات في غضون أسبوعين، وقالت بلاسخارت، التي تحل اليوم ضيفة على البرلمان العراقي، إن السيستاني الذي لا يتحدث أبداً للعلن، يشعر بقلق لرؤية القوى السياسية غير جادة بما يكفي لتنفيذ إصلاحات مماثلة. تظاهرات بغداد وفي العاصمة بغداد، يواصل المتظاهرون الشبان خوض مواجهات مع القوات الأمنية في الشوارع التجارية المتاخمة لساحة التحرير، فيما تحاول القوات الأمنية مجدداً سد كل الطرقات المؤدية إلى التحرير بالكتل الإسمنتية، بعدما أقدم المتظاهرون على إسقاطها أول مرة، وقال متظاهر «نحن متفائلون بالأمم المتحدة وزيارتها للسيستاني». المتظاهرون الشباب ورفع متظاهرون لافتات كتب على إحداها «بلدنا أعز مني ومن ابني الوحيد»، خصوصاً أن السواد الأعظم من المتظاهرين هم ممن دون الخامسة والعشرين من العمر حيث يشكل الشباب 60% من عدد سكان العراق البالغ 40 مليون نسمة، فيما تصل نسبة البطالة بينهم إلى 25% بحسب البنك الدولي. لكن الأمم المتحدة تواصل التوسط بين الأطراف العراقية، وطالبت بإطلاق سراح كل المتظاهرين المعتقلين وإلقاء الضوء على عمليات الخطف التي تستهدف ناشطين وأطباء يعتقد المدافعون عن حقوق الإنسان أن مجموعات مسلحة تقف وراءها، كما طالبت بإجراء استفتاء حول إصلاح دستوري خلال ثلاثة أشهر، وإعادة النظر في القانون الانتخابي خلال أسبوعين، واتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة الفساد. بنود خطة الأمم المتحدة للحل في العراق - على الحكومة تبني إصلاحات خلال ثلاثة أشهر - مراجعة قانون الانتخابات في غضون أسبوعين - إطلاق سراح كل المتظاهرين المعتقلين - بحث عمليات الاختطاف ضد ناشطين وأطباء - اتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة الفساد