عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع ممثلى نقابة المهندسين، لمتابعة تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، بالمحافظات والمدن الجديدة، وذلك بحضور المهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وقيادات وزارة الإسكان.وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموى من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، مطالبًا بالتعميم على المحافظين، للتنبيه على الإدارات المحلية بتلقى جميع الطلبات المُقدمة للتصالح من المواطنين، دون رفض أى طلب، أو إبداء الرأى فيه، وترك ذلك للجان المختصة التى ستتولى البت في تلك الطلبات.وأوضح وزير الإسكان، أن قانون التصالح يختص بالتعامل مع بعض مخالفات البناء فقط، أما مخالفات تغيير النشاط، وغيرها، فهناك قوانين أخرى تنظم التعامل معها، مؤكدًا ضرورة قيام الإدارات المحلية المختصة برصد جميع المخالفات، والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات التصالح، والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائى بعد انتهاء فترة تطبيق القانون.وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنة الرد على استفسارات تطبيق القانون، إلى أن اللجنة تصدر كتبًا دورية لجميع الجهات الإدارية المختصة بتطبيق القانون، للتأكيد على استقبال جميع طلبات التصالح المُقدمة من المواطنين، والتيسير على المواطنين في تلقى الطبات، مؤكدة أن اللجنة تعمل من خلال انعقادها الدائم على إزالة أى عقبات تُعيق تطبيق القانون.وأوضحت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أنه تم إصدار كتاب للرد على الاستفسارات بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث يتضمن الكتاب الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول ‏قانون التصالح، وكيفية احتساب قيمة مقابل التصالح ‏وتقنين الأوضاع، وقد تم إتاحة نسخة إلكترونية من الكتاب على الصفحة الرسمية للجنة المشكلة للرد على الاستفسارات والأسئلة على موقع التواصل الاجتماع "فيس بوك"، من خلال الرابط التالى: (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=750440582071059&id=199632983818491&sfnsn=mo‎)من جانبهم، تعهد ممثلو نقابة المهندسين، بالتنبيه على جميع اللجان الفرعية للنقابة، بتيسير الإجراءات، وعدم طلب مستندات بخلاف المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وسرعة إصدار التقارير، ودعوة المكاتب الاستشارية لعدم المغالاة في أتعاب إعداد تقارير السلامة الإنشائية، تيسيرًا على المواطنين، وكذا التنبيه على النقابات الفرعية باستقبال تقارير السلامة الإنشائية من جميع تخصصات الهندسة الإنشائية (تصميم منشآت خرسانية – تصميم منشآت معدينة – ميكانيكا التربة والأساسات – هندسة إنشائية).