طالب عضو الشورى الدكتور غازي بن زقر؛ تعليقاً على التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة ألا يُنظر للمجلس كأداة تقليدية بالمجتمع، والمنحصر دورها في حل مشاكل الأسرة، وتحدياتها بالشكل التقليدي القديم الذي اعتدناه، وهو دور عظيم، مشيراً إلى أنه يمكن أن يقوم بهذا العمل أي من الجمعيات الخيرية المختصة في المجتمع، بل يجب أن ننظر لمجلس شؤون الأسرة كمظلة لخطط بعيدة الأمد؛ للحفاظ على كينونة الأسرة السعودية وبناء مبادئها وقيمها بشكل صحيح وفاعل، مطالباً بالانتقال بأجيال المستقبل من منهج الرعوية و"ردّ الفعل" إلى منهج "الاستباقية" و"المبادرة" و"الاستدامة"، وفي التأكيد على بناء الرجل والمرأة، والشراكة بينهما، لبناء أجيال مُحبة من أجل بناء وطن راسخ لا ينافس أبداً. وقال في مداخلته: "إن حجم العمل المطلوب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضخم جداً، ولا يمكن إكماله إلا من خلال هيئات مختصة ومستقلة، وإذا كان الاتجاه العام للدولة هو في دمج بعض الوزارات وجمع جوانب متعددة من خدماتها ضمن مظلاتها". وأكد: "إن واجب الحوكمة الأمثل، والتوازن الإداري الأجدى، حيال هذا الدمج، يحتم إيكال الجوانب الاستراتيجية المهمة من عمل الوزارات إلى هيئات مختصة ومستقلة لتصبح هي المسؤولة تماماً عن الإشراف العام على التناغم والتكامل بين جهات تنفيذية عديدة من أجل تحقيق أهدافها". وأشار إلى أن "مفهوم التنمية في المملكة بمعناه العميق لا بد أن يستمر في وقوفه موقف الوسط بين سياسات بعض الدول، والتي تريد تعظيم الفرد وحقوقه وجعله وحده وحدة البناء الأولى للتنمية الاقتصادية-الاجتماعية مقابل سياسات في بعض الدول الأخرى، والتي تريد أن تجعل من المجتمع ككل مقياساً للبناء ووحدته، بين الاثنين ليؤكد فكر السعودية المعتدل على ضرورة الحفاظ على حق الفرد وحق المجتمع للنهوض بالأسرة كلبنة البناء الأساسية للتنمية وموازنة حاجات الفرد مع حاجات المجتمع من خلال أسرة سوية محبة ومنتجة". وأردف: "وكأداة شمولية استراتيجية لمواجهة تحديات الحداثة وضغوط المجتمع العصري الحديث بفكر علمي متطور قادر على حماية الأسرة من التفكك وقادر على بناء فكر الانتماء للوطن وبناء فكر الإنتاج والمؤازرة والتسامح والإبداع والإلهام في الأسرة السعودية وكأساس لتحقيق رؤيتها إلى ما هو أبعد من ٢٠٣٠، ولجعل المملكة في صدارة الأمم". وأوضح: "وكذلك يراد من مجلس شؤون الأسرة تخطي حصر برامجه في منهج "رد الفعل"، وهو المنهج الدارج في بعض دول العالم؛ سعياً لدعم حقوق الطفل والمرأة وكبار السن، والوقوف ضد العنف على الضعيف كائناً من يكون، وبأي شكل من أشكاله، وهذا المنهج على صدقه وأهميته وحتميته لا يمكن أن يشبع إلا حاجات مرحلة انتقالية لعلاج آفات اجتماعية يجب أن نقف يد واحدة لتخطيها والقضاء عليها". واختتم: "إن لمجلس شؤون الأسرة دوراً عظيماً لا يُستهان به في دعم بناء الأسرة السعودية، لذا أنا مؤيد لتوصيات اللجنة، وأؤكد ضرورة استقلال مجلس الأسرة ودعمه بالميزانية اللائقة ليقوم بواجباته المنوطة له على الوجه الأكمل".