رحب ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفا العلاقات بين البلدين بالتاريخية والاستراتيجية.وقال ولي عهد أبوظبي: "لدينا إرادة مشتركة لتعزيز العلاقات مع مصر وتطويرها بما يخدم بلدينا وشعبينا". وتأتي زيارة السيسي إلى الإمارات في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك. ووصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، في زيارة دولة إلى الإمارات، تعد السابعة له منذ توليه الحكم عام 2014. وتعد زيارة الرئيس المصري السابعة من نوعها منذ توليه الحكم عام 2014، وكانت آخر زيارات السيسي في فبراير 2018. وفي أبريل 2018 دشنت الإمارات ومصر شراكة استراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر بما يسهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030. وشملت مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين 4 محاور رئيسية، تضمن المحور الأول الأداء والتميز الحكومي عبر تطبيق منظومة التميز الحكومي العالمي وتوفير الدعم لعقد أول مؤتمر للتميز الحكومي في مصر والعمل على تصميم نظام متابعة وقياس مؤشرات الأداء في منظومة العمل الحكومي المصرية بالاستناد إلى التجربة الإماراتية المتميزة في هذا الخصوص. وركز المحور الثاني على القدرات الحكومية عبر تصميم وتقديم برامج تدريبية من خلال برنامج قيادات حكومة الإمارات لإعداد وتأهيل قيادات العمل الحكومي في المؤسسات المصرية وتوفير تدريب عملي للنخبة من الموظفين وتوفير المواد التدريبية للكفاءات التخصصية وعقد جلسات قيادية لمتحدثين إماراتيين وورش عمل لتطوير الأفكار وصياغة الرؤى والتصورات إضافة إلى العمل على تصميم مركز اختبارات عالمي المستوى للأكاديمية الوطنية للقدرات في مصر. أما المحور الثالث فتمثل في الخدمات الحكومية وشمل إنشاء أول مركز خدمات نموذجي في مصر ويتضمن تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية والعمل على تصميم رحلة المتعامل على غرار تلك المعتمدة في برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة بالإضافة إلى التحول الذكي بما في ذلك تطوير الخدمات الذكية وتطوير خدمات الموارد البشرية لموظفي الحكومة. وتضمن المحور الرابع المسرعات الحكومية وإنشاء أول مسرعات حكومية مصرية بالتعاون مع حكومة الإمارات والتي تسعى إلى مواجهة التحديات الرئيسية في العمل الحكومي التي قد تبطئ من وتيرة الإنجاز بغية تحقيق المستهدفات في مدة زمنية قصيرة. وتسهم هذه المسرعات في تسريع إنجاز المشاريع والقوانين وتطبيق السياسات وإرساء ثقافة الابتكار والريادة في العمل الحكومي وبناء آلية عمل تكاملية بين مختلف فرق العمل الحكومية من جهة وبين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهة أخرى. وتمخض عن هذه الشراكة عقد برامج تدريبية لبناء قدرات الموظفين الحكوميين المصريين وذلك لتعزيز القدرات الحكومية وبناء كوادر مستقبلية قادرة على إحداث فرق في العمل الحكومي وتحسين مستوى الإجراءات والمعاملات بما يسهم في تحقيق أهداف ورؤية مصر 2030.