وقّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج "سكني"، اتفاقية تعاون لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الوزارة من المواطنين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية. وقع الاتفاق وكيل وزارة الاتصالات الدكتور عبدالحكيم اليحيا والمشرف العام على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن سعيد، حيث أوضح الأخير أن الاتفاق يُسعى من خلاله للوصول إلى كافة المواطنين وتسهيل الإجراءات وتسريعها عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات الحكومية لتوفير الخدمات الإجرائية لتملك المسكن الأول. وتقدم الاتفاقية عروضاً خاصة لمنسوبي "الاتصالات" وخصماً خاصاً على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألفاً تقدم دعماً كاملاً للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألفٍ، والإعفاء من الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستتواجد في معرض سكني والذي سيقام داخل وزارة الاتصالات. ويعرّف المعرض ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج "سكني"، كما يتيح مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي "الوزارة" بخصومات حصرية خلال فترة إقامة المعرض. وتتضمن الاتفاقية تقديم برنامج "سكني" خدمة المستشار العقاري في مقر وزارة الاتصالات، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، مع تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى‪.