شكا أحد المستثمرين بالسوق المركزي للخضار والفواكه بمركز الشواق جنوب محافظة الليث، من عدم تجاوب البلدية وقيامها بواجباتها، على حد قوله؛ ما ساهم وبشكل كبير في تعثر المشروع الاستثماري لما يقارب سنة كاملة، دون مبالاة لما ستؤول إليه الأمور، ما تسبب في إعطاء سمعة سيئة وصورة سلبية للمشروع، حتى أصبح الموقع غير جاذب للاستثمار لعدة أسباب من أهمها انتشار الباعة الجائلين ووجود السوق السوداء خارج السوق الشعبي والمتمثل في بيع الخضار والفواكه والأسماك في الطرقات وبجوار السوق؛ وهو ما تسبب في تكبد المستثمر والمستأجرين لخسائر فادحة. وأضاف المستثمر للسوق المركزي يوسف بن أحمد الحضريتي أن البلدية أفادت سابقاً بأنه سيتم نقل محلات الخضار والفواكه واللحوم والأسماك إلى داخل السوق الشعبي، واقتصار النشاط على داخله فقط، مبيناً أن البلدية في بادئ الأمر أوقفت الرخص للمحلات الخارجية التي تتماشى مع نشاط السوق من أجل نقلها للسوق الشعبي، لكن سرعان ما قامت البلدية بإعادة فتح الرخص لهم مرة أخرى في شهر رمضان الماضي. وأشارت إلى أنه "عندما آلت الأمور لهذا السوء تقدمنا بخطاب شكوى إلى أمانة جدة ضد بلدية الشواق بتاريخ 5/8/1440هـ والمقيد لدى أمانة جدة برقم 4000150049، وعلى ضوء ذلك ورد خطاب توجيه من سعادة وكيل الأمين لبلديات المحافظات بأمانة جدة إلى بلدية الشواق والمقيد لدى البلدية برقم 2753 في 26/8/1440 هـ، والمتضمن رفع الضرر عن المستثمر ونظامية السوق الشعبي، وأهمية النقل إليه، والعمل على ذلك وفق النظام وبصفة عاجلة، ولكن بلدية الشواق لم تنفذ تلك التوجيهات؛ ما تسببت في عرقلة المشاريع التنموية". وأكد المستثمر أن البلدية أعطت تصاريح رسمية للمستأجرين بالسوق المركزي لممارسة العمل داخل السوق وفق الأنظمة. من جهته، أوضح رئيس بلدية الشواق المهندس عابد السلمي في تصريحه لـ"سبق" حول شكوى المستأجرين: تم توقيع عقد مع أحد المستثمرين بتاريخ 30/12/1439هـ، وذلك بغرض التشغيل والصيانة للسوق بهدف تأجيره لنشاطين محددين الخضار والأسماك، ومن ضمن بنود العقد المبرم المادة العاشرة (لا يحق للمستثمر تأجير كل أو جزء من الموقع المؤجر له على الغير أو التنازل إلا بموافقه خطية من البلدية). وأشار إلى أنه لا يوجد مادة بالعقد تثبت وجهة نظر المستثمر بإلزامية إغلاق المحلات التجارية القائمة. وأضاف "السلمي": "فيما يخص الباعة المتجولين فإن البلدية تقوم بعملها المناط بها على الوجه المطلوب ومحاربة العشوائية وتنظيم أسواق النفع العام وفي ما يخص جميع المعاملات التي تقدم بها المستثمر تم الرد عليها للجهات ذات العلاقة ولا صحة في ما يدعون بإهمال البلدية وتقاعسها". وأكد أن "جميع المستثمرين شركاء لنا في التنمية ونسعى دائماً لما يحقق وجود بيئة استثمارية جاذبة وفق الأنظمة والتعليمات".