يواصل النظام التركي مسلسل الاعتقالات وقمع الحريات، إذ أقدم أمس (الأربعاء) على إقالة 4 رؤساء بلديات أكراد في إطار حملة حكومية آخذة في الاتساع على حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد ليبلغ بذلك عدد رؤساء البلديات المقالين بعد انتخابهم 20 رئيس بلدية.وتتهم أنقرة حزب الشعوب بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني، ما أدى إلى محاكمة آلاف من أعضائه وبعض قادته، وهوما ينفيه الحزب جملة وتفصيلا. وعينت الداخلية التركية اثنين من السكان المحليين بدلا من المقالين في منطقتين في ديار بكر، وعزلت السلطات رئيسي بلدية شرناق وتونجلي.يذكر أن هناك أكثر من 77 ألفاً قيد الاحتجاز انتظاراً لمحاكمتهم منذ الانقلاب الفاشل، ولا تزال حملة الاعتقالات واسعة النطاق ومتكررة فيما يصفه منتقدون بأنه مؤشر على تزايد الدكتاتورية .من جهته، وصف رئيس حزب الشعوب الديمقراطي سزائي تمالي، أمام تكتل نواب حزبه في البرلمان، وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بأنه «وزير الحرب الداخلية»، داعياً الأحزاب السياسية إلى الدخول في تحالف ديمقراطي من أجل «هدم الفاشية» في بلاده. ودعا إلى تشكيل تحالف ديمقراطي، قائلاً: «علينا أن نوسع التحالف الديمقراطي، من أجل وضع دستور ديمقراطي في تركيا. وعلينا أن نوسع كفاحنا ضد الفاشية. لقد حان وقت إدارة الدفة إلى الطريق الذي يحقق مستقبلاً ديمقراطياً، بعد أن ينهاروا».وبحسب مانشرته صحيفة «زمان» التركية المعارضة أمس (الأربعاء)، قال إن حل الأزمة الكردية هو التفاوض مع زعيم حزب العمال المعتقل عبدالله أوغلان، محذرا من أنه في حالة تجاهل التفاوض مع الأكراد فإن المسيطرين على الحكم في تركيا سيذهبون للبحث عن حل في واشنطن وموسكو.وحول عزل رؤساء البلديات المنتخبين، أكد أن هذه التصرفات «ظالمة، وغير قانونية، ومخالفة للدستور»، مضيفا: «نحن نواصل كفاحنا ضد الفكر الفاشي وجبروت النظام الحالي، من أجل حقوق الإنسان ودولة القانون والديمقراطية».