أعلنت الحركة الاحتجاجية في السودان أن النيابة العامة أصدرت مذكرات اعتقال وأوامر منع سفر بحق مدبري ومنفذي انقلاب 1989، وفي مقدمهم الرئيس السابق عمر البشير، الموقوف منذ أبريل حين أطاح به الجيش إثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة. وقال محمد حسن عربي، منسق اللجنة القانونية في تنسيقية قوى الحرية والتغيير، إن «النيابة الجنائية واصلت إجراءات البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989، تحت إشراف وكيل النيابة». وأضاف «تم إصدار أوامر قبض في مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ العسكريين الأحياء. ومن المدنيين صدرت أوامر قبض بحق كل من علي الحاج محمد وإبراهيم السنوسي، اللذين لم يتم القبض عليهما حتى الآن». والحاج هو الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الذي انشق عن حزب البشير في 1999 لكنه ظل متحالفا معه. وبحسب البيان الذي أكد مصدر في مكتب المدعي العام لفرانس برس صحة مضمونه، فقد أصدرت النيابة الجنائية أمرا بحظر سفر كل المتهمين في البلاغ. وجميعهم، باستثناء الحاج والسنوسي، موقوفون في سجن كوبر في الخرطوم. ويعاقب القانون السوداني على تهمة «تقويض النظام الدستوري» الموجهة إلى البشير وأعوانه بالإعدام أو السجن المؤبد. والبشير، كان ضابطا في الجيش، استولى على السلطة ضد حكومة رئيس الوزراء المنتخب آنذاك الصادق المهدي. وحكم البشير السودان طوال ثلاثة عقود بقبضة حديدية إلى أن أطيح به في 11 أبريل الماضي. المتهمون: عمر البشير علي عثمان طه نافع علي نافع عوض أحمد الجاز العقيد يوسف عبدالفتاح الملقب بـ »رامبو«